العائلات تطالب بتدخل السلطات المحلية وصاحب المحل يتوعد

محل لغسل السيارات بالعمارة “19” حي “عدل” باب الزوار 1 خارج القانون

ناشد قاطنو العمارتين 19 و21 المتواجدتين بحي عدل في باب الزوار -1- بالعاصمة، السلطات المحلية على غرار مصالح ولاية الجزائر، الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء وكذا المسؤول الأول عن بلدية باب الزوار التدخل العاجل والفوري، لغلق محل غسل وتشحيم السيارات الكائن بالعمارتين المتلاصقتين والذي يمارس نشاطه بصفة غير قانونية، ناهيك الإزعاج الذي يسبب لهم والمشاكل العديدة الناتجة عنه، بحكم أنه يعمل بلا توقف، أين حرموا من النوم و فقدوا راحة البال جراء الأصوات المزعجة لآلات الغسل والتشحيم، وهذا منذ شهر رمضان المبارك فضلا عن أن المستأجر ينشط في إطار غير شرعي بحكم أنه لا يملك الترخيص حد كتابة هذه الأسطر.
وقد تحصلت “السلام” على نسخ الشكاوي والمراسلات مرفقة بتوقيع 23 متضررا التي أودعها قاطنو العمارتين المقدر عددهم ب54 عائلة لدى جميع السلطات سالفة الذكر،لإبلاغهم بالمشكل الذي لم يحل بعد رغم حضور فرقة الدرك الوطني لباب الزوار، والتي بدورها قامت بإعداد تقرير أرسلته إلى ولاية الجزائر من أجل اتخاذها لإجراءات المناسبة. انتقلنا إلى عين المكان للوقوف على وضعية قاطني العمارتين الذين أكدوا بأنهم لن يعودوا للوراء وهم عازمون على المضي قدما إلى غاية غلق محل غسل وتشحيم السيارات الذي يمثل سابقة خطيرة في تاريخ الحي الذي لم يمض عليه سوى خمس سنوات، فضلا عن كونه ينافي جميع القوانين القاضية بمنع ممارسة هذه النشاطات بملكية عمومية يتواجد بها السكان، ووسط تجمعات سكانية بل يجب أن يحوز هذا الأخير على ملكية خاصة، لتفادي إزعاج الجيران حسب السكان- موضحين بأن صاحب المحل يرفض التوقف عن العمل ويستمر إلى غاية أوقات متأخرة من الليل علما أنه باشر عمله خلال شهر رمضان وحرمهم من النوم وبالأخص قاطني الطوابق الأولى من البنايتين، الذين يفرون بين الحين والآخر إلى الريف والأهل تفاديا لإصابتهم بأمراض عصبية وهناك من أصبح يتناول الحبوب المهدئة لذات المشكل الذي لم ير النور بعد. مؤكدين في ذات السياق بأن المستأجر لا يملك ترخيص لفتح محل التشحيم وغسل السيارات بالإضافة إلى أن مصالح الجزائرية للمياه “سيال” رفضت منحه عداد الماء لذات الشأن، أين قامت بغلق العداد المتواجد بالمحلين والذي تعود ملكيتهما للمؤجرة، لكن هذا الأخير خرق القانون مرة أخرى وقام بتكسير أساس البنايتين وسرقة المياه من الأنبوب الرئيسي والسكان من يدفع الضريبة، بحيث تضاعفت فتورة المياه التي أصبحت لا تنزل عن عتبة 5 آلاف دينار بعدما كانت تتراوح ما بين ألفين إلى 3 آألاف دينار على حد تعبيرهم. وفي سياق ذي صلة أفاد أهالي العمارتين بأن أطفالهم حرموا من أبسط حقوقهم في اللعب جراء السيارات التي باتت لا تفارق أرصفة البنايتين منذ
مطلع شهر أوت، بحيث اضطروا إلى أخذهم إلى المناطق المجاورة وذلك لتفادي وقوع مالا يحمد عقباه ولتوفير لهم الجو المناسب والبيئة التي ينمون فيها شخصيتهم بدون عقد. وللتأكد من أقوال السكان ومعرفة موقف المتهم في قضية الحال اتجهنا نحو محل التشحيم وغسل السيارات أين أكد لنا المستأجر بأنه فعلا لا يملك الترخيص ولكنه سيحصل عليه هذا الأسبوع، كما أنه لا يرى أية مشكلة من خلال قيامه بهذا النشاط بحكم أنه لا يزعج الجيران على حد قوله فهو يحصر المشكل في شخصين من أهالي العمارتين، وفي حال غلقه من طرف السلطات المحلية سيفتحه من جديد ولن ييأس لأنه مصدر رزقه الوحيد.