الدرك يتستر على الشركة المالكة لمخزن الحاويات حيث حجزت الكوكايين

قضية المخدرات المستوردة في حليب الغبرة

تحصلت ''الخبر'' على وثائق تتضمن تفاصيل لم يتم نشرها بخصوص قضية 165 كلغ من الكوكايين التي عثر عليها داخل حاوية لحليب الغبرة استوردها الديوان الوطني للحليب من نيو زيلاندا.
في 30 أكتوبر الماضي، نشرت الصحافة الوطنية نقلا عن مصدر أمني فضيحة مدوية تتمثل في تلقي مصالح الدرك الوطني معلومات تفيد بوجود أكياس مشبوهة داخل حاوية لحليب الغبرة، استوردها الديوان الوطني للحليب. وحسب محضر المعاينة الذي بحوزة ''الخبر'' ويحمل توقيع رئيس موقع التخزين وخبير ''فيريتال'' وممثل شركة التأمين، إضافة لممثل الديوان الوطني للحليب، فإن محققي الدرك الوطني تحركوا بناء على هذا المحضر، حيث جاء في تقرير للديوان الوطني للحليب (تحصلت ''الخبر'' على نسخة منه أيضا) موجه إلى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أن مدير عام الديوان اجتمع بتاريخ 17 أكتوبر الماضي بمساعديه. وخلال الاجتماع تناول المدير الجهوي للوسط الكلمة، ليخبر المجتمعين بالعثور على خمسة أكياس سوداء مشبوهة داخل حاوية حليب في صبيحة نفس اليوم، مما جعل المدير العام يعلق الاجتماع فورا ويأمر مديره الجهوي بإشعار مصالح الأمن بالقضية. ويضيف التقرير أن مسؤول موقع التخزين كان قد أشعر مصالح الأمن قبل الاجتماع ومحققي الدرك الوطني وصلوا على الفور إلى عين المكان.
ونقلت الصحف عن المصدر الأمني، أن الحاوية اجتازت كل نقاط المراقبة ووصلت إلى الميناء الجاف بالحاميز شرقي العاصمة، دون أن يتم فتحها. وتوقف المصدر الأمني عند هذه النقطة، ما يوحي أن كمية الكوكايين التي تصل حسب الوثائق التي بحوزة ''الخبر'' إلى 1650 كلغ وقيمتها تبلغ 220 مليون أورو، قد تم اكتشافها في الميناء الجاف للحميز. لكن الوثائق تفيد بأن الحاوية خرجت من الميناء الجاف باتجاه مستودع استأجره ديوان الحليب عن شركة خاصة هي شركة ''مارس لوجيستيك'' الكائن مقرها بالعاصمة. وجاء في المقالات الصحفية التي نقلت ''الخبر'' عن مصدر أمني، أن مصالح الدرك الوطني مع أعوان الجمارك وأعوان الحراسة والأمن بالميناء وسائقي الشاحنات وعمال وموظفي ميناء الجزائر هم الذين اكتشفوا المخدرات. لكن مراسلة الديوان الوطني للحليب إلى وزارة الفلاحة، أكدت أن التحقيق شمل المدير العام للديوان ومساعديه وكذا المسؤولين الذين اكتشفوا البضاعة وقاموا بإبلاغ مصالح الأمن عنها وقاموا أيضا بتفتيش كل أجهزة الإعلام الآلي بمقر الديوان، وأن المدير العام تم استنطاقه مرتين وطرحت عليه أسئلة تتعلق بحياته الخاصة. لكن لم تذكر المراسلة ولا المصادر الأمنية التي سربت الخبر شيئا عن الشركة المالكة لمخزن الحاويات الذي عثر فيه على كمية الكوكايين، مع أن هذه الأخيرة تم شحنها في عرض البحر حسب المصادر الأمنية دائما وبالتالي يفترض أن صاحب المخزن وعماله لا علاقة لهم بالقضية. فلماذا التستر على ملك المخزن إذن؟ أما النقطة الثانية التي تسترت عليها المصادر الأمنية، فتتمثل في المسلك الذي سلكته البضاعة قبل وصولها إلى ميناء العاصمة والشركة الممونة... فقد أطلعتنا الصحافة أن مصالح الأمن الجزائرية أشعرت الأنتربول بالقضية كونها تتعلق بشبكة دولية لتهريب الكوكايين تمتد إلى أمريكا اللاتينية وأوربا، هدفها إيصال السلعة إلى إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وجزء منها موجه للاستهلاك في الجزائر. ويظهر محضر المعاينة الذي بحوزة ''الخبر'' مراسلة ديوان الحليب، أن حاويات الحليب انطلقت من ميناء تورونغا بنيوزيلاندا وتم تفريغها وإعادة شحنها في ميناء كريستوبال بباناما، ثم مرت أيضا على ميناء فالانسيا بإسبانيا. ويتمثل ممون ديوان الحليب في شركة فانتيرا المعروفة عالميا، وكذلك الشأن بالنسبة لمالك مخزن الحاويات الذي فتح فرعا في الجزائر. وعلمت ''الخبر'' من مصادر مطلعة على الملف، أن صاحب شركة ''مارس لوجيستيك'' تربطه علاقة شراكة مع مسؤول كبير، ما مكنه ربما من الحصول على تستر مصالح الاتصال بالدرك الوطني عن تسريب اسم الشركة إلى الصحافة الوطنية ولا ندري إن سلمت هذه الشركة من التحقيق في القضية أصلا أم هي معنية بذلك ؟ المصادر الأمنية للصحافة الوطنية لم تذكر ''مارس لوجيستيك'' ولا أسماء مسؤولي ديوان الحليب ووكالة العبور الذين ذكرهم التقرير الموجه إلى وزير الفلاحة.