الأرندي يقهر الأفالان في انتخابات مجلس الأمة

تحصل على 24 مقعدا مقابل 17 للحزب العتيد

أفرزت انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، فوز التجمع الوطني الديمقراطي، ب 24 مقعدا بينما تحصل
حزب جبهة التحرير الوطني على 17 فقط.
خسر الأفالان العديد من مقاعده في مجلس الأمة، استخلف فيها، في الغالب، مرشحي الأرندي في عديد الولايات التي حظي فيها حزب أحمد أويحيى بتحالفات مكنته من تجاوز غريمه الأول، حزب عبد العزيز بلخادم، ببعض المقاعد طبقا للنتائج الأولية لاقتراع 29 ديسمبر. وكانت قيادة الأفالان تتوقع النتيجة المحصل عليها، في سلم تنازلي، قياسا بالنتائج التي تحصل عليها الحزب العتيد في الانتخابات المحلية، رغم بقائه القوة السياسية الأولى في البلاد.
وبحساب نتيجة اقتراع أول أمس، يكون كل من الأفالان والأرندي قد تقاربا في عدد ''السيناتورات''، بعدما كان الأفالان يحوز على أكثر من 50 سيناتورا، وبحساب نفس النتائج، حاز الحزبان مجتمعين على 41 مقعدا من أصل 48 مقعدا محل التنافس، أما الباقي فتوزعت بين: الأفافاس بمقعدين والأحرار بمقعدين أيضا وجبهة المستقبل بمقعد واحد عن ولاية وهران والحركة الشعبية لعمارة بن يونس بمقعد واحد وعهد 54 بمثله.
نتيجة ''صفرية'' للإسلاميين
ولم تحز الأحزاب الإسلامية على أي مقعد، في انتخابات 29 ديسمبر، ويمثلها في المجلس عضوان اثنان مما أسفرته انتخابات .2009 وقال عبد الرحمن سعيدي، رئيس مجلس شورى ''حمس'' ل''الخبر'' أمس، إن الحركة دخلت في 24 ولاية فقط، بينما دعمت مترشحي أحزاب أخرى في ولايات أخرى طبقا لاتفاقات سابقة، حيث دعمت هذه الأحزاب مرشحي الحركة في الانتخابات المحلية، كما أوضح سعيدي أن الحركة دخلت في بعض هذه الولايات لجس النبض، ومعرفة عوامل النجاح، ويتابع: ''لكن الشيء الذي ظهر أن المنافسة لم تكن بالطرق السياسية الأخلاقية واستعملت الإكراهات والإغراءات وساندنا مترشحين الكثير منهم فازوا''.
وفي أول رد فعل على هذه النتائج، اعتبر الأرندي النتائج المحصل عليها ''إيجابية''، وأورد الناطق الرسمي للحزب ميلود شرفي أن ''النتائج كان يتوقعها التجمع نظرا للثقة الكبيرة في المترشحين وفي مصداقيتهم وفي إمكانياتهم على المستوى المحلي''، واصفا ما تحقق لحزبه ب''الإنجاز العظيم''، كما أشاد بالتحالفات مع الشركاء ''الذين نتقاسم معهم الكثير من المواقف والمبادئ''. كما اعتبر التجمع أن هذه النتائج ''تعكس الوعاء الانتخابي المتصاعد وثبات الموقف السياسي للتجمع''. بينما استفيد أن بعض المنتمين للأرندي وترشحوا مستقلين، فازوا في الانتخابات بحسب مصادر.
''ندية'' بين الأرندي والأفالان
واكتفى الأفالان بتعليق مقتضب جدا، أورد فيه الناطق الرسمي للحزب، قاسة عيسى أنه ''طيلة ثماني سنوات وعلى امتداد 6 اقتراعات شعبية وثلاثة استحقاقات غير مباشرة، يسجل المكتب السياسي أن حزب جبهة التحرير الوطني مازال القوة السياسية الأولى في البلاد وهو الأقوى عدديا في كل المجالس بما فيه مجلس الأمة بعد 29 ديسمبر .''2012
واستخلف منتخبو الأرندي سيناتورات الأفالان في عدد من الولايات، على غرار جيجل، كما تغلب عليه في ولايات أخرى، على غرار الطارف وخنشلة وبومرداس، كما سجل الأرندي فوزا كاسحا ب 266 صوت مقابل 159 صوت لصالح مرشح الأفالان، بينما خسر الحزبان معا، موقعهما في ولايات أخرى لحساب أحزاب منافسة، على غرار ولاية تلمسان التي فاز بها مترشح حر، وسوق أهراس التي فاز بمقعدها مرشح حزب ''عهد ''54، بينما فاز الأفالان بمقعد مجلس الأمة ببرج بوعريريج، وبولاية المدية وبتيارت. وسجل التنافس أرقاما متقاربة سواء بالنسبة للأفالان أو الأرندي، ما يدل على أن الأحزاب السياسية التي تحالفت مع كليهما كان لها دور في احتدام الصراع بين الحزبين، وحدث فيها ما يشبه انقساما بين تشكيلات دعمت مرشحي الأفالان وأخرى ساندت الأرندي، في انعكاس واضح لما تواتر عن تحالفات تنصيب المجالس البلدية والولائية، خاصة ما تعلق بالديكليك الذي أحدثه منتخبو الأحزاب الصغيرة في ترجيح الكفة سواء لحزب عبد العزيز بلخادم أو لحزب أحمد أويحيى، بينما سجلت نتائج التجديد النصفي لمجلس الأمة ظاهرة تفيد بوجود حزبين كبيرين، يدعم كل واحد منهما فريقا من أحزاب، وعزز هذا الوضع فوز الحزبين بالأغلبية المطلقة من المقاعد (41) مقعدا، والمقاعد المتبقية توزعت على أحزاب أخرى والأحرار، علما أن الأحرار كان لهم نصيب محترم قياسا بما حازت عليه التشكيلات السياسية الصغيرة.
أعداء في الساحة ''إخوة'' مع الرئيس
ولا ينتظر أن ينعكس التنافس بين الأفالان والأرندي على أدائهما داخل الغرفة العليا من حيث موقفهما من مشاريع القوانين، طالما أنهما متحالفان مع الرئيس بوتفليقة، ما يعني أن ''التفاهم'' سيتغلب على ''الاختلاف'' في مناقشة والتصديق على القوانين، المتأتية من المجلس الشعبي الوطني الذي يسيطر عليه الأفالان، كما يخدم هذا الوضع المرحلة السياسية المقبلة المشبعة بالمواعيد، على غرار تعديل الدستور، حيث يتقارب موقفا الحزبين حياله، والانتخابات الرئاسية، حيث يدعمان الرئيس بوتفليقة إذا ترشح لعهدة رابعة.
يذكر أن انتخابات التجديد النصفي بولاية الوادي أسفرت عن فوز سعيد سعداني، شقيق رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق، عمار سعداني، وذلك على حساب مرشح حركة مجتمع السلم النافذة في هذه الولاية، كما فاز مرشح الأفافاس في ولاية تيزي وزو.