الجزائريون يصدمون بزيادة تسعيرة النقل

اعتبروها غير مبرّرة مقارنة بضعف الخدمة

تفاجأ الجزائريون، أمس، بتطبيق الزيادة في تسعيرة النقل الحضري للحافلات وسيّارات الأجرة مع حلول السنة الجديدة، لتزيد من أعبائهم، ما أفرز حالة من الاستياء والغضب، خاصة أن الزيادة ''ليس لها ما يقابلها من تحسين للخدمة''. وتصدى عدد من المواطنين لهذه الزيادة ''غير المنطقية''، بالاحتجاج على أصحاب الحافلات وسائقي سيّارات الأجرة.
فكما كان مقرّرا، لم تتأخر مصالح وزارة النقل في تطبيق التسعيرة الجديدة التي انتظرها أزيد من 75 ألف ناقل في الحافلات، و100 ألف سائق سيّارة أجرة، بعد المواعيد الانتخابية التي لم يرد لها الوزير عمار تو أن ''تشغل بال المواطن'' عن الاستحقاقات الانتخابية. لكن وقع هذه الزيادة ''المتأخرة'' كان صدمة عنيفة على المواطن، الذي يواجهه لهيب الأسعار من كل جانب. وبيّنت الجولة التي قامت بها ''الخبر'' عبر محطات النقل الحضري في العاصمة بأن لا أحد تقبلها، خصوصا أنها تزامنت مع حلول العام الجديد. ويقول ''عامر'' البالغ من العمر 40 سنة: ''الزيادة غير مقبولة.. نحن نركب حافلات أشبه بالخراب، دون أن نتحدث عن سيّارات الأجرة''. من جهتها، تقول السيدة ''عديلة'' بأنها صدمت كثيرا بالزيادة التي تضاف إلى التهاب أسعار بعض المواد الغذائية.
وأشار أحد الناقلين إلى أن ''الزيادة ننتظرها منذ 1996 لكنها لم تجسد، في حين أن كل قطع الغيار وأسعار البنزين والوقود ارتفعت، فما بالك بالحديث عن اليد العاملة والأجور''.
واضطر أصحاب الحافلات وسيّارات الأجرة إلى وضع لافتات كتب عليها التسعيرة الجديدة المطبقة، والتي تراوحت فيها الزيادة ما بين 5 و20 دينارا.
ودخلت الزيادة الجديدة حيّز التنفيذ بداية من أمس، بناء على تعليمة من وزارة النقل، حيث يندرج التعديل ''في إطار التكفل الموضوعي والتدريجي بتطوّر مختلف مكوّنات تكاليف استغلال وسائل نقل المسافرين''.
وبالنسبة للنقل الجماعي الحضري للمسافرين لمسافة قصوى تقدّر ب30 كلم، حدّدت الوزارة أسعار النقل ب20 دينارا (مسافة 10 كلم)، و30 دينارا (20 كلم)، و35 دينارا (30 كلم).
وحدّدت الوزارة أسعار النقل الفردي عن طريق سيّارات الأجرة ب15 دينارا للكلم، ونقل المسافرين أثناء السير ب20 دينارا للكلم، والتوقف للانتظار (15 دقيقة) ب20 دينارا، ونقل الأمتعة التي تفوق 15 كلغ ب10 دنانير.
وفيما يخص النقل الجماعي عن طريق سيّارات الأجرة، سيتم فوترتها بثلاثة دنانير للكيلومتر، فيما يخص النقل ما بين البلديات وبين الولايات، وب5 دنانير للكيلومتر الواحد بالنسبة للنقل الحضري.
واستنكرت الاتحادية الوطنية للمسافرين والبضائع التعليمة التي لا تخدم الناقلين، كون 90 بالمائة من الحافلات تعمل في الخطوط التي تقلّ عن 10 كيلومترات. وقال رئيس الاتحادية بوشريط عبد القادر: ''نحن لسنا راضين وسنطالب بأن تشمل التعليمة كل النقل الحضري''.