2013. سنة المفاوضات على الدستور

فيديو جديد لم يظهر فيه الدبلوماسي الطاهر تواتي :

إذا صدقت الأنباء التي تتحدث عن اختيار خليفة بوتفليقة، وأن ''سي عبد العزيز ما يحبش الزقى عند راس الخيمة'' كما يقول هو، أي يكره الصداع قرب بيته، وبالتالي فهو لم يعط موافقته بعد على من اقترح ليكون خليفة له في 2014، فهذا معناه أن سنة 2013 ستكون سنة طويلة من المفاوضات بين أهل الحل والربط في ''أعلى طبقات الجو'' بالسلطة الجزائرية.
وسيكون الطيب بلعيز، رئيس المجلس الدستوري، مشغولا كثيرا في ضوء التحضير للتعديلات المنتظرة على الدستور. وبعض طويلي اللسان قالوا إن الوقت قد حان لتعيين نائب رئيس الجمهورية، ما دام الوضع الصحي لبوتفليقة مقلقا، وبالتالي فإن أفضل حل لمعالجة المشكلة هو التوافق على نائب رئيس الجمهورية.
وهنا يقول البعض إن بوتفليقة اشترط أن يكون خليفته سواء في منصب نائب الرئيس أو حتى رئيس الجمهورية المقبل، شخصا ''رجل ثقة تام'' ويرضى عنه هو شخصيا.
أما البعض الآخر، فراح يروّج لفكرة أخرى تقول إن تعديل الدستور المنتظر سيحدد فترة الرئاسة بعهدتين اثنتين فقط، عمر كل عهدة منهما سبع سنوات، وبالتالي سيستفيد الرئيس بوتفليقة من تمديد عمر عهدته الحالية بسنتين، ويفترض وفق هذا الأمر أن تنتهي فترة حكمه عام 2016.
وهذه كلها مجرد افتراضات وكلام يدور في بعض المجالس الخاصة، لكن الشيء الثابت هو أن سنة 2013 التي تحبو في أيامها الأولى هي سنة تعديل الدستور بامتياز.
ولا يعرف هنا هل سيعمد بوتفليقة إلى تعديل الدستور في النصف الأول من السنة الجديدة أم سيلجأ إلى ''السوسبانس'' كعادته ويترك ''حفلة'' تعديل الدستور إلى نهاية سنة 2013.
وسياسيا دائما، وهذا ليس من باب التنجيم السياسي طبعا وإنما من واقع التجربة السياسية في الجزائر، ستعاني الأحزاب الكبيرة صاحبة الثقل، من هزات تصحيحية، وهي تضرب لحد الآن بيت التجمع الوطني الديمقراطي من كل جهة، وما تزال تهز أوتاد البيت العتيق في الجزائر، جبهة التحرير الوطني. ولن يرتاح طبعا لا أحمد أويحيى ولا عبد العزيز بلخادم، خصوصا بعدما فقد كل منهما بركة الحكومة وبرنوس الرئيس بوتفليقة.