تعذيب وتجاوزات في سجون ليبيا

تقرير حقوقي يكشف

كشف مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا، طارق متري، عن وجود حوالي 7 آلاف معتقل في سجون ليبيا، من بينهم متهمون بمناصرة نظام القذافي، مشيرا إلى وجود حالات تعذيب داخل السجون، ودعا إلى ضرورة الإسراع بمحاكمة المعتقلين. وفي السياق، أكد المحامي محمد إبراهيم العلاقي، رئيس المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان في ليبيا، وجود ''سجون خارج المنظومة الرسمية للدولة وحالات تعذيب واضحة لوحظت آثارها على أجساد بعض السجناء''. وهي المعلومات التي جاءت في التقرير السنوي للمنظمة المنشور مؤخرا.
أوضح طارق متري أن المعتقلين ال7000 لم يتم بعد التدقيق بشكل كاف في وضعيتهم، وأفاد بأنهم متفرقون عبر سجون عدة على التراب الليبي، تديرها إما المجالس المحلية أو كتائب الثوار، ما يعني أن كثيرا من المعتقلين ليسوا في عهدة الدولة والأجهزة الرسمية. وأشار في هذا السياق، وفق ما نقلته تقارير إعلامية، ''هناك عملية تدريجية لنقل أماكن الاحتجاز من سيطرة هذه الجهات إلى سيطرة الدولة، لكي تكون خاضعة للدولة، وهناك تقدم كبير على هذا الصعيد، ونحن نواكب هذا الأمر عن قرب وعن كثب''.
وفي سياق حديثه عن وضعية المعتقلين، أضاف المتحدث: ''نحن أيضا نشهد على أننا نرسل موفدين للسجون، والاطلاع على أحوال المحتجزين، ولا نقول السجناء، لأنهم لم يخضعوا للمحاكمة، فهناك حالات تعذيب، ولذلك لا بد من الإسراع في العملية القضائية، لأن القضاء وحده هو الذي يحسم أمر الشبهة، وبالتالي الإدانة والعقوبة''.
وشدد متري على ضرورة ''أن لا يبقى هؤلاء موقوفين من دون محاكمة عادلة، فيجب الإسراع في المحاكمة، وهذا هو الحل الوحيد، ولكن الأمر ليس بهذه البساطة، لأن قدرات القضاء الليبي الآن ليست كبيرة، فهو يحتاج إلى تعزيز قدراته''. وفي نفس السياق، وقف المحامي محمد إبراهيم العلاقي، رئيس المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان في ليبيا، في حوار مع موقع ''سويس أنفو''، عند أهم التجاوزات الحاصلة داخل السجون في ليبيا التي لا تخضع غالبيتها لسلطة الدولة، والتي وردت في التقرير السنوي لمنظمته: ''يوجد تجاوُز لفترة الحبْس المنصوص عليها في القانون. فقد زادت عن سنة أو سنتين بالنسبة لبعض المعتقَلين ومن أجل تهم لا يُجرمها القانون مثل المشاركة في مسيرة للدفاع عن النظام السابق. كما أن بعض الجنود المأسورين من كتائب القذافي كانوا يتلقون التعليمات، وفي النظام العسكري إما تُنفِّذ التعليمات أو يكون مصيرك المحاكمة الميدانية والإعدام.
ومن الانتهاكات الخطرة أيضا، حالات التعذيب الواضحة التي لاحظنا آثارها على أجساد بعض السجناء، بالإضافة إلى وجود سجون خارج المنظومة الرسمية للدولة''.