وحدات فرنسية خاصة لتصفية أمراء ''القاعدة'' بمساعدة الجزائر

إطلاق المرحلة الثانية من الحرب في مالي

بدأت القوات الفرنسية التي تقود العمليات العسكرية في إقليم أزواد، بشمال مالي، المرحلة الثانية من العملية العسكرية، بعد استعادة المدن الرئيسية في الإقليم والسيطرة على محاور الطرق الكبرى، وتعمل القوات الفرنسية في هذه المرحلة على الإطاحة بمجموعة من أخطر قادة التنظيمات المسلحة وتدمير مخازن السلاح لدى هذه المنظمات في عمليات نوعية.
ذكرت مصادر عليمة أن أجهزة أمن فرنسية ترافق القوات الفرنسية العاملة في شمال مالي، طلبت الاستفادة من ذات الامتيازات التي منحتها الجزائر لمالي طبقا لاتفاق تمنراست العسكري والأمني، والتي تتعلق بحصول مالي على معلومات حول أمراء وعناصر الجماعات المسلحة المنتشرة في شمال إقليم أزواد. وكانت الجزائر قد منحت ما يعرف ب''دول الميدان''، طبقا لاتفاق أمني عسكري وقع في تمنراست عام 2010، حق الحصول على معلومات حول شبكات المنظمات الإرهابية.
وتضمن الاتفاق كذلك إنشاء غرفة عمليات ونطاق نشاط عمليات عسكري موحد بين البلدان الأربعة هي مالي والجزائر موريتانيا والنيجر، لكن الاتفاق العسكري سقط ضمنيا بعد انسحاب قوات الجيش المالي من إقليم أزواد ميدان الحرب الرئيسي على الإرهاب.
ويعتمد نجاح المرحلة الثانية من العمليات الحربية الفرنسية والإفريقية في شمال مالي، حسب المصادر، على تعاون الجانب الجزائري، وتتضمن المرحلة الثانية التي أمر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بإطلاقها أثناء زيارته لمالي، تعقب أمراء الجماعات المسلحة، وتدمير بنيتهم التحتية وتدمير أكبر قدر ممكن من الأسلحة الليبية المتطورة الموجودة لدى القاعدة والملثمين والتوحيد والجهاد وأنصار الدين. وتتضمن المرحلة الثانية، حسب المعلومات المتاحة، الاعتماد على الغارات الجوية الدقيقة والمركزة التي تستهدف تجمعات الإرهابيين وقياداتهم وعلى عمليات خاصة تنفذها قوات متخصصة في تعقب ''الأهداف الثمينة''. ولن تنجح هذه المرحلة إلا بالحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات الدقيقة والحساسة، التي يوجد أغلبها لدى الجزائريين، وجزء منها لدى الأمن الموريتاني.
وقالت مصادرنا إن أهم أسباب فشل مالي في مواجهة الحركات الجهادية في السابق هو عدم قدرة الأمن المالي على الاستفادة من المعلومات التي كانت تحصل عليها من الجانب الجزائري في إطار التعاون الأمني بين الطرفين.
ويعمل مدربون مختصون من الجيشين الفرنسي والبريطاني في تدريب وحدات خاصة من الجيش المالي، على تنفيذ عمليات تعقب وتصفية ضد أمراء التنظيمات السلفية المسلحة في شمال مالي. وقال مصدر أمني إن أجهزة الأمن الفرنسية طلبت عبر قنوات اتصال رسمية مساعدة الأمن الجزائري للحصول على بعض المعلومات الدقيقة والحيوية، التي تتعلق بأمراء التنظيمات الجهادية في شمال مالي. وتركز القوات الفرنسية بالتعاون مع وحدات خاصة في مالي تتدرب حاليا على تفكيك وتدمير الكتائب الأكثر خطورة في تنظيم القاعدة والتوحيد والجهاد، خاصة ما تسمى مجموعات الاختطاف والأمراء.
وقالت مصادر أمنية إنه رغم توفر التنظيمات والفصائل السلفية في شمال مالي على عدد كبير من العناصر حاليا بأكثر من ألفي مسلح، فإن العناصر الخطيرة ضمن هذا العدد قد لا تزيد عن 200، وهي التي يعتمد عليها الأمراء أبو زيد وبلمختار وأحمد التلمسي ويحيى أبو الهمام وحماده ولد محمد الخيري، بينما لا يتوفر باقي المسلحين على الخبرة والكفاءة التي تسمح لهم بمواجهة قوات نظامية. وقالت مصادرنا إن هذه المجموعة من الإرهابيين المتمرسين ساعدت كثيرا كتائب حركة أنصار الدين للسيطرة على المدن المالية في ربيع عام .2012
ويعتقد المخططون العسكريون، حسب متابعين للوضع الميداني في شمال مالي، أن حسم الحرب يعتمد على تصفية أكبر عدد من هؤلاء أو القبض عليهم، وهو ما يحتاج لمساعدة مصالح الأمن الجزائرية التي تمتلك أكبر أرشيف في المنطقة، حول بنية هذه الجماعات وهوية أغلب أعضائها وقادتها وشبكات الدعم اللوجيستي من خلال اعترافات قادة وعناصر في القاعدة أوقفوا في الجنوب في السنوات الماضية، بالإضافة إلى خبرة الأمن الجزائري في التعامل مع هذه المجموعات.
وفي الجانب المقابل يدرك قادة القوات الفرنسية الموجودة في مالي بأنهم فقدوا زمام المبادرة، مباشرة بعد أن انسحبت الفصائل المسلحة من المدن. ويتوقع متابعون أن القوات الفرنسية والمالية والإفريقية ستتعرض لعمليات نوعية مسلحة تحضّر لها القاعدة وأنصار الدين والتوحيد والجهاد، لإرغام فرنسا على سحب قواتها تحت ضغط الخسائر البشرية، لهذا ستبادر القوات الفرنسية والإفريقية والمالية المدعومة أمريكيا، إلى تنفيذ عمليات نوعية ضد الفصائل السلفية الجهادية التي تتحصن في جبال إيفوغاس ووادي أزوراك.