ألغى رئيس الجمهورية عملية عسكرية كبيرة ضد جماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، في شهر أفريل 2012، بعد أن حضر لها الجيش خلال أسبوع، عقب اختطاف الطاقم الدبلوماسي من مدينة غاو في إقليم الأزواد، وكانت العملية العسكرية ستتواصل لأكثر من 10 أيام وتشارك فيها نخبة من القوات الخاصة معززة بطائرات مقاتلة ومروحيات هجومية، لكن العملية ألغيت بعد أن فقد أثر الدبلوماسيين. كانت الجزائر في ربيع عام 2012 على وشك شن عمليات عسكرية كبيرة في شمال مالي، بعد اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين في مدينة غاو، في شهر أفريل الماضي، لكن بعض الظروف ونقص المعلومات الدقيقة وتدخل بعض الأطراف في إقليم الأزواد منعت تدخل الجيش الجزائري. وقال مصدر عليم ل''الخبر'' إن رئيس الجمهورية ألغى، في اللحظات الأخيرة، في منتصف شهر أفريل 2012، عملية عسكرية كان سيشارك فيها ما بين بضعة مئات و3 آلاف جندي من القوات الخاصة، معززين بطائرات مقاتلة ومروحيات هجومية حديثة. وكان هدف العملية التي اقترحتها قيادة الجيش على المجلس الأعلى للأمن الذي يتكون من قادة الجيش وأجهزة الأمن ويرأسه رئيس الجمهورية، هو تحرير الرهائن الجزائريين وتوجيه ضربة موجعة للتنظيمات السلفية الجهادية التي سيطرت على إقليم الأزواد، خصوصا أن الجزائر استفزت عندما فجر مقر الدرك الوطني في تمنراست، ثم عندما هوجم مقر القنصلية الجزائرية في مدينة غاو. تفاصيل الخطتين الأصلية والبديلة ونصت الخطة الأصلية على نقل قوات خاصة تنطلق من قواعد جوية في تمنراست، المنيعة وأدرار بصفة سرية إلى 4 مواقع في محيط مدينة غاو، ومهاجمة مسلحي التوحيد والجهاد بشكل مفاجئ، مع توفير إسناد جوي سريع وسحب القوات الجزائرية جوا بعد تنفيذ المهمة التي لن تستغرق أكثر من 48 ساعة. وكانت الخطة تعتمد على عنصر المفاجأة والسرعة وكثافة النيران، بالتعاون مع مخبرين محليين من المنطقة يعملون مع مصالح الأمن الجزائرية. واستندت الخطط إلى تقارير استخبارية أمنية أكدت بأن المختطفين الجزائريين يوجدون في واحد من 4 مواقع يقع أحداها داخل مدينة غاو. وتضمنت الخطة البديلة التي نوقشت في حينها، حسب مصدرنا، توجيه سلسلة من الغارات الجوية الكثيفة ضد مناطق تجمع الفصائل المسلحة السلفية للقاعدة والتوحيد والجهاد في البداية، ثم نقل قوات خاصة إلى مناطق قريبة من مدينة غاو، يعتقد بأن الدبلوماسيين الجزائريين محتجزون فيها وتحريرهم، بعد تصفية أكبر عدد ممكن من مسلحي التوحيد والجهاد ثم الانسحاب. وكانت القيادة الأمنية والعسكرية أمام عدة خيارات لتأمين حياة الدبلوماسيين الجزائريين دون تقديم أي تنازل للخاطفين، وتقرر بعد أقل من 24 ساعة من وقوع عملية الخطف رفع درجة تأهب مجموعة العمليات الخاصة التابعة لأجهزة الأمن و4 كتائب من القوات الخاصة، وكانت المجموعات القتالية في انتظار الأوامر للتحرك نحو منطقة غاو، لكن القرار الأخير نص على إلغاء العمليات العسكرية، وكان مبرره، حسب المعلومات المتاحة، أن كل التقارير الأمنية التي حصلت عليها أجهزة الأمن الجزائرية حول مكان تواجد الدبلوماسيين المختطفين لم تكن قطعية، حيث كان من الممكن أن تنتهي العملية العسكرية دون تحرير الدبلوماسيين الجزائريين، ما يعني فشلها أو التورط في المزيد من العمليات العسكرية. كما أن القيادة السياسية والأمنية كانت أمام خيارات أخرى، حيث عرضت أطراف من حركة تحرير الأزواد ومن جماعة أنصار الدين التوسط للإفراج عن المختطفين دون قيد أو شرط، وتقرر في النهاية إلغاء العملية العسكرية مع الحفاظ على جاهزية القوات لإقحامها في المنطقة إذا استدعت الضرورة. وشكل مجلس الأمن الأعلى مجموعة عمل من الخارجية ومصالح الأمن لمتابعة الملف، مع التهديد بغلق الحدود مع إقليم الأزواد بصفة نهائية. وتشير مصادرنا إلى أن خيار التدخل العسكري وتوجيه ضربات استباقية أمنية ضد الفصائل السلفية في شمال مالي، ما يزال مطروحا في حالتين، أولها عندما تتوفر معلومات حول تهديد عملية إرهابية وشيكة ضد القوات والأراضي الجزائرية تنطلق من شمال مالي، والثانية عند توفر معلومة دقيقة حول مكان تواجد أحد كبار المطلوبين من قادة تنظيم القاعدة أو التوحيد والجهاد. وتتدرب حاليا القوات الخاصة والقوات الجوية لإنجاز مثل هذه المهام.
