سكان إليزي يطالبون بتعزيز ''المهاريس'' بشباب المنطقة

وزير الداخلية وعد بتبليغ الانشغال إلى وزارة الدفاع

وعد وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، سكان ولاية إليزي بأنه سيبلغ مطلبهم القاضي بإدماج عدد من أبناء المنطقة في سلك الأمن (الجيش والدرك والشرطة) إلى الوزير الأول ووزارة الدفاع الوطني، في إطار ما يعرف بالجنوب ب''المهاريس''.
وقال الوزير في معرض رده على تساؤلات بعض المتدخلين ممن تطرقوا إلى تداعيات الوضع الأمني في إليزي، حيث طالبوا بتعزيز وحدة ''المهاريس'' بعناصر جديدة من أبناء المنطقة لحماية وتأمين المنطقة والتي تشتغل بالتنسيق مع الجيش والدرك والشرطة، ''إن هذه القضية ليست من صلاحية وزارة الداخلية، بل هو شأن متعلق بوزارة الدفاع، ولكني سأبلغ الانشغال إلى الوزير الأول ووزارة الدفاع''. وتتمثل وحدة ''المهاريس'' على نحو ما يسمونها في الجنوب في أشخاص مسلحين يرتدون زيا مدنيا ويستعملون الجمال في عملهم. وقد أشار أحد المتدخلين، خلال اللقاء التشاوري الثالث الذي عقد بولاية إليزي، أول أمس، إلى وجود أعداد كبيرة من الشباب ممن عبّروا عن رغبتهم في الالتحاق بهذه الوحدة لأجل تأمين وحماية ولايتهم الحدودية، إذ أن الانطباع العام الذي تركه المتدخلون من أبناء المنطقة ممن بدوا منشغلين بالوضع الأمني، أرادوا تمرير رسالة واضحة إلى السلطات العليا للبلاد مفادها أن تأمين المنطقة وحمايتها من الخطر الإرهابي المتزايد، ولاسيما بعد الحدث الإرهابي الذي استهدف القاعدة البترولية بتيفنتورين، يمر في الحقيقة عبر إشراك أبناء المنطقة، ولا يقتصر على مصالح الأمن فقط، وهو المطلب الذي مافتئ سكان تيمياوين وتين زاواتين الواقعتين على الشريط الحدودي مع مالي يطالبون به. ودعا الوزير دحو ولد قابلية من جهته، خلال اللقاء، إلى التزام اليقظة والحذر في المنطقة.
وقال في سياق تساؤلات طرحت عن تداعيات الوضع الأمني في المنطقة ''أعطينا توصيات لتشديد الحراسة على تيفنتورين ولو أن الوضع أصبح يبعث على الاطمئنان''، مشيرا إلى أن الاعتداء الإرهابي في تيفنتورين حضّر له بصفة دقيقة، وكانت نية الإرهابيين اختطاف الأجانب واقتيادهم إلى وجهات أخرى، حيث إن هذه المجموعة استغرقت شهرا كاملا للوصول إلى تيفنتورين، إذ خرجت من ليبيا ثم مالي ثم مرت بالنيجر ثم مسالك وعرة إلى أن وصلت إلى وادي اجليه ثم تيفنتورين.