ضغوط لاستدعاء دورة طارئة للجنة المركزية

تحركات لأنصار بلخادم ومشاورات لخلافة بوحارة

بومهدي: مكتب الدورة هو الشرعي واستحداث منصب المنسق'' بدعة''
يضغط أعضاء في اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني لعقد دورة طارئة للجنة وانتخاب أمين عام للحزب، وقطع الطريق أمام المكتب السياسي الذي يتولى تسيير شؤون الحزب منذ شهر، والمتهم من قبلهم بمحاولة الإبقاء على الوضع القائم.
أصدر أعضاء في اللجنة من ولايات الشرق الجزائري، بيانا يناشدون فيه زملاءهم :الإسراع في انتخاب أمين عام من جديد، حتى يتمكن الحزب من رص صفوفه للمشاركة الفعلية في الاستحقاقات الوطنية التي ستنظمها الجزائر في الآجال القريبة (الدستور والرئاسيات)''. واختار أنصار الأمين العام السابق كلماتهم بعناية وتحدثوا عن ''انتخاب أمين عام من جديد''، وليس ''انتخاب أمين عام جديد'' حتى لا يفهم من كلامهم أنهم ضد عودة عبد العزيز بلخادم في حالة قبوله الترشح لخلافة نفسه. كما توجه المشاركون في اللقاء الذي نظم في 9 فيفري الماضي إلى أعضاء المكتب السياسي ودعوهم للسهر على تسيير الحزب بكل شفافية وديمقراطية، وأن يعملوا على عقد الدورة الطارئة للجنة المركزية، طبقا للمادة 9 من النظام الداخلي.
وأصدر أعضاء اللجنة المركزية لولايات الوسط، أول أمس، بيانا مماثلا، بينما ينتظر أن يجتمع أعضاء اللجنة عن ولايات الغرب في غضون هذا الأسبوع على أن يجتمع أعضاء اللجنة عن ولايات الجنوب، لنفس الغرض، للمطالبة بعقد دورة اللجنة المركزية في أقرب الآجال. وأفادت مصادر من منسقي اللقاءات أن العمل جار لإنضاج فكرة إرسال وفد لمطالبة عبد الرحمن بلعياط باستدعاء دورة اللجنة المركزية في أقرب الآجال، قبل اللجوء إلى آلية جمع التوقيعات، أي ثلثي أعضاء اللجنة في حالة رفضه الخضوع لرغبتهم.
ويشتبه الموالون للأمين العام السابق وجناح التقويمية وأعضاء اللجنة المركزية في توجه المكتب السياسي ومنسقه عبد الرحمن بلعياط في الاستمرار في مهامه وتسيير شؤون الحزب، إلى غاية المؤتمر المقبل.
وشرع أعضاء في اللجنة المركزية في حملة لتسويق رئيس كتلة الثلث الرئاسي، محمد بوخالفة، كأمين عام جديد، باعتباره الحل الوسط ولعب الدور الذي كان مقررا أن يسند لزميله وحليفه السابق عبد الرزاق بوحارة، أي قيادة الجبهة لمرحلة انتقالية إلى غاية المؤتمر المقبل على أبعد تقدير. لكن أنصار الأمين العام السابق يرون أن الرجل لا يحقق الإجماع وأن لا خيار سوى اعتماد الصندوق، أملا منهم في عودة الأمين العام السابق رغم صعوبة تجرع ذلك على مستوى الأخلاق السياسية. وفي بيان صادر أمس عن مكتب الدورة السادسة المفتوحة للجنة المركزية، موقع من قبل أحمد بومهدي، أعلن هذا الأخير عن تنديده ورفضه ل''بيان المكتب السياسي المحل''، في إشارة لاجتماعه يوم 14 فيفري الجاري، معتبرا ''ما ورد فيه لا يلزم إلا أصحابه''. كما أكد البيان أن صلاحيات المكتب السياسي ''قد انتهت بمجرد سحب الثقة من الأمين العام السابق''، معتبرا أن استحداث منصب منسق ''بدعة مفضوحة وخرق صارخ لنصوص الحزب''. وذكر أن مكتب الدورة بكافة أعضائه ''صاحب الشرعية المنتخب من اللجنة المركزية''، مؤكدا أنه ''سيعلن لاحقا عن تاريخ ومكان استئناف دورة اللجنة المركزية المفتوحة من أجل انتخاب أمين عام جديد''.