تقديم اختبارات الفصل الثاني يحدث فوضى في المؤسسات التربوية

مديرون خالفوا تعليمة الوزارة بإجرائها يوم 3 مارس

اختبارات الفصل الثاني مهدّدة بسبب إضراب مستشاري التربية
لم تحترم معظم المؤسسات التعليمية في الكثير من الولايات، تعليمة وزارة التربية بتوحيد إجراء اختبارات الفصل الثاني، حيث لجأ مديروها إلى تقديمها بأسبوع رغم رفض مديريات التربية طلبات في هذا الشأن. وسيخلق هذا القرار فوضى في أغلب المؤسسات التربوية بسبب عدم امتثال التلاميذ لأوامر المستشارين لاستكمال الدراسة، في الوقت الذي تكون فيه باقي المؤسسات قد شرعت في الامتحانات يوم 3 مارس المقبل.
أمرت وزارة التربية في تعليمة تحت رقم 68 مديري التربية والمفتشين ومسؤولي المؤسسات التعليمية لجميع الأطوار، بإجراء اختبارات الفصل الثاني ابتداء من يوم الأحد 3 مارس وتكون ''موحّدة'' في كل المناطق الجغرافية وجميع المراحل التعليمية، فيما تستثنى من ذلك الاختبارات الشهرية الخاصة بتلاميذ مرحلة التعليم الابتدائي.
ورغم أنّها وثيقة لا تقبل ''التأويل''، حسب مصدر مسؤول من وزارة التربية، فإنّ عددا كبيرا من مديري المؤسسات التعليمية شرعوا منذ يومين في إجراء اختبارات الفصل الثاني وضربوا بذلك عرض الحائط بتعليمة الوزارة. وقال ذات المسؤول ل''الخبر''، إن نص التعليمة يلزم هؤلاء بالتقيّد بأحكامها بهدف الاستعمال العقلاني للزمن الدراسي عبر كافة المؤسسات التربوية، وكل مخالف لها من المديرين سيتعرض إلى عقوبات صارمة نتيجة عدم التزامهم بقرارات الوصاية، وهو ما ستقوم به، حسبه، لجان تحقيق نزلت إلى الميدان.
من جهته، كشف مسؤول الإعلام في نقابة ''كناباست'' مسعود بوديبة، أن اتصالات مع المنسقين الولائيين أفرزت إلى اكتشاف أن عددا كبيرا من المؤسسات التعليمية باشرت اختبارات الفصل الثاني منذ يومين رغم أن التاريخ القانوني محدد بعد أسبوع كامل، مشيرا إلى أنّ السبب يعود إلى رفض مسؤولي هذه المؤسسات قرار توحيد الاختبارات.
وأوضح ذات المتحدث أنّ هؤلاء المديرين، لاسيما في ولايات الوادي وأدرار والعاصمة والبليدة وبومرداس، راسلوا مديري التربية لتقديم أو تأخير الاختبارات، نظرا لكون الأفواج التربوية كبيرة ولا يكفيها أسبوع واحد لإجرائها، مضيفا أنّهم كنقابة ضد قرار التوحيد لأنّه يسلب حرية تنظيمها وفقا لظروفهم، وذكر بوديبة أن القرار يمكن تثمينه فقط إذا عمم على الأقسام النهائية.
وتتزامن هذه الفوضى في الامتحانات، مع دخول مستشاري التربية في إضراب لثلاثة أيام، وإتباعه بوقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة بالمرادية في العاصمة، تنديدا بالصمت وسياسة اللامبالاة التي تطبقها الوصاية إزاء هذه الفئة. وطالب رئيس اللجنة الوطنية لمستشاري التربية، عبد الله يعقوبي، في تصريح ل''الخبر''، الوزارة بالإسراع في استدراك اختلالات القانون الأساسي الذي حرمهم من حقوقهم، أهمها العمل على تقليص مهامهم وفتح ملف التعويضات وإصدار رخص استثنائية لفتح عدد من مناصب مستشار رئيس.
وسينعكس إضراب هذه الفئة على التلاميذ المقبلين على الامتحانات الرسمية، نظرا لكون مستشاري التربية يحضرون الاختبارات ومجالس الأقسام، ويتابعون غيابات التلاميذ وملء كشوف النقاط وكذا عقد لقاءات نهاية الفصل لتقييم نتائج التلاميذ. كما تقوم ذات الفئة بالتعاون مع الأساتذة الرئيسيين في متابعة نتائج التلاميذ ووضعياتهم الاجتماعية والصحية، حسب نص القرار 177 المحدد لمسؤوليتهم.