بن بوزيد‮ يلتقي‮ بمدراء التربية لتقييم تمدرس التلاميذ ومدى التحاق الأساتذة بعملهم

بعد صدور التعليمة المتضمنة شطب المربين المتخلفين من قائمة مستخدمي‮ الوظيفة العمومية

يجتمع اليوم وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد ، بمدراء التربية ال50 وكذا بالمدراء المركزيين، لمتابعة مدى تمدرس التلاميذ على اعتبار أنهم مقبلون على اختبارات الفصل الثاني لاسيما المرشحون للإمتحانات الرسمية وكذا لتقييم مدى تقدم الدروس وكذا مدى التحاق الأساتذة المضربين بمناصب عملهم، خاصة عقب القرار الذي اتخذته الوزارة الأربعاء الماضي، والقاضي بشطب أسماء الأساتذة المتخلفين من قائمة مستخدمي الوظيفة العمومية.
وأوضحت مصادر مطلعة ل''النهار''، أن المسؤول الأول عن القطاع، قرر الإجتماع اليوم بمدراء التربية ال50، بحضور المدراء المركزيين، رئيس الديوان والأمين العام للوزارة، لمتابعة مدى تمدرس التلاميذ خاصة وأنهم مقبلون على اختبارات الفصل الثاني التي تأجلت في بعض المؤسسات التربوية بسبب الإضراب الذي شنته نقابتي''الكناباست'' و''لونباف'' لمدة أسبوع كامل، بالمقابل فإنه خلال الإجتماع سيتم أيضا متابعة مدى التحاق الأساتذة والمعلمين المضربين بمناصب عملهم، على اعتبار أن الوزارة في التعليمة الأخيرة التي وجهتها إلى مدراء التربية ومن خلالهم مدراء المؤسسات التربوية، قد منحت الأساتذة المضربين يوم غد الأحد كآخر أجل للإلتحاق بمناصب عملهم وتوقيف الإضراب، وإلا ستشرع في اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية ضدهم من خلال شطبهم من قائمة مستخدمي الوظيفة العمومية والقيام باستخلافهم في حال ما إذا ظل منصبهم شاغرا بالتنسيق مع مصالح الوظيفة العمومية التي وجهت لها هي الأخرى تعليمات من قبل الحكومة، بغية الحفاظ على المصلحة العليا ل8 ملايين تلميذ على المستوى الوطني. وكانت وزارة التربية الوطنية قد لجأت إلى العدالة وقامت برفع دعوى استعجالية لدى الغرفة الإدارية الإستعجالية بمجلس قضاء الجزائر للمطالبة بتوقيف الإضراب، وقد أفضى الإجراء إلى صدور أمر قضائي استعجالي يقضي بالتوقيف الفوري للإضراب. في الوقت الذي أكدت بأنه لا يمكن للمجتمع أن يرضى بأن يدفع التلاميذ ثمن هذه التصرفات المؤسفة لبعض النقابيين، في حين لا يمكن للسلطات العمومية أن تتقبل استمرار معاناة التلاميذ من الإضرابات المستمرة التي تشوش على مسارهم الدراسي، الأمر الذي من شأنه أن يرهن قدراتهم على اجتياز الاختبارات والامتحانات.
وتجدر الإشارة، إلى أن سلسلة الإضرابات والحركات الاحتجاجية التي شنتها نقابات التربية، في الآونة الأخيرة قد تسببت في ضياع ثلاثي كامل من المقرر الدراسي للتلاميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة، خاصة وأن المخطط الوطني الإستعجالي الذي وضعته الوزارة لم يطبق بحذافيره في الميدان. أما بخصوص مطلب النقابات الخاص بالرفع في الأجور، فإن الحكومة كانت قد صادقت على الزيادات في الأجور بصفة رسمية من خلال توقيع الوزير الأول على المرسوم التنفيذي المتضمن الزيادات بتاريخ 24 فيفري الماضي، خاصة في الوقت الذي استفاد كل أسلاك قطاع التربية الوطنية من زيادات صافية معتبرة في الرواتب تراوحت نسبتها بين 29 و32 من المائة، بفضل إعادة تثمين النظام التعويضي بما فيه علاوة المردودية التي قدرت بنسبة 40 من المائة تمنح للموظف الذي يمارس مهنته بصفة عادية.