المسيلة

145 عون حراسة بمصنع الإسمنت يواجهون مصيرا مجهولا
لاتزال وضعية 145 عونا أمن وحراسة بمصنع الإسمنت بحمام الضلعة بولاية المسيلة تزداد تعقيدا من يوم لآخر بعد أن ألزم هؤلاء إدارة الشركة الفرنسية لافارج على تسديد راتب شهر جويلية الماضي نظير ما قدموه من عمل طيلة الفترة المذكورة في وقت تصر إدارة المصنع على أن لا علاقة تربط الأعوان بالشركة.
ويواجه الأعوان السالف ذكرهم منذ إنتهاء العقد الذي كان يربط شركة لافارج مع شركة الأمن والحراسة الوسط الغربي التي كانوا يحملون لديها مصيرا مجهولا بسبب تجاهل إدارة المصنع لمطلبهم المتمثل في الحفاظ على مناسب عملهم بعد أن قررت لشركة "اليقظة" المتعاقدة معها مؤخرا إستبدال هؤلاء الأعوان بآخرين جدد حتى بمعظمهم من الجزائر العاصمة وهو ما قوبل بالرفض حينها من قبل السلطات المحلية لبلدية حمام الضلعة. وأمام هذا الوضع أصر الأعوان على مواصلة عملهم بصفة عادية من خلال تقديم أحسن الخدمات من أمن وحماية والمساعدة على خروج الإنتاج حسبما أكده ممثلون عن الأعوان "للنصر" بدليل أن أكثر من 500 ألف طن تم تسويقها منذ الفاتح جويلية الى غاية الثامن أوت الجاري.وقد لجأ ذات الأعوان الى المحاضر القضائية لإثبات تواجدهم الدائم وتوزعهم عبر أربعة (04) فرق داخل المصنع تقوم بحراسة وأمن المصنع بالاضافة الى (12) عونا متواجدين في الإقامتين بن بلة وسويح بمدينة المسيلة على حد ذكرهم فضلا عن معاينة أماكن تواجدهم على مستوى البوابة الرئيسية لدخول الشاحنات ودخول العمال وبوابة دخول المواد الخام وبالإدارات. وبحسب محدثينا فإنهم قرروا أن يواصلوا على نهجهم الى غاية إيجاد حل لقضيتهم وإدماجهم وذلك من خلال إلتزام الإدارة بالإتفاق الذي أبرم بين رئيس المجلس الشعبي البلدي لحمام الضلعة وممثلين عن الأعوان وبحضور ممثلين عن إدارة لافارج ويتمثل في ضمان عدد المناصب جميعها في حال إستبدال شركة الحراسة بأخرى وهذا بتاريخ 15 جوان 2010 ومنذ ذلك الحين والإتصالات والشكاوي ترفع الى إدارة المصنع من أجل تنفيذ بنود ذات الإتفاق والى مفتشية العمل بالولاية التي لم تحدث أي جديد في ملف القضية وهو ما جعلنا - يضيف - محدثنا تلجأ الى المفتشية الجهوية بباتنة لتقديم شكوى مؤرخة في 26/ 07/ 2010 مضمونها تهرب وتنصل المفتشية الولائية من مسؤوليتها بعد أن طالبتهم بإيداع شكاوي فردية بتاريخ 14/ 07/ 2010 بخصوص تسوية الوضيعة إتجاه مسؤولي مصنع الإسمنت ناميك عن الزيارات المتكررة لذات المفتشية الولائية ليصطدموا على حد ذكرهم بوجود المفتشين في عطلة سنوية ومن ينوب عنه في عطلة مرضية حيث أبدى هؤلاء في محتوى الشكوى إستيائهم من تماطل المفتشية في إتخاذ القرار ومنحهم محاضر الصلح أو عدم الصلح. ويقول بعض ممثلي الأعوان أنه لم يبق أمامهم سوى خيار واحد سيلجأون إليه غدا الاربعاء بعد صدور حكم العدالة في ذات القضية، التي كانوا رفعوها ضد إدارة الشركة الفرنسية لافارج وهو مثل حركة المصنع نهائيا. من جهة أخرى أوضحت إدارة شركة لافارج أن المشكل لايعنيها تماما وهي تعاني من خسائر من جراء هذا المشكل حيث لم يكن لإدارة الشركة إتفاق مع أي كان لا تستطيع إحترامه من طرفها، كما أشارت ذات الشركة الى أن الأمر يتعلق ب 15 عونا من القدماء فقط وأن شركة " اليقظة" للحراسة إلتزمت بفتح 110 مناصب شغل لفائدة سكان المسيلة وحمام الضلعة في إحدى المواقع وأن هناك 31 مترشحا فقط أودعوا ملفاتهم على مستوى وكالة التشغيل بالولاية وسيتم دراستها وإعطاؤها الأولوية.