ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي في تونس

أعلن مجلس إدارة البنك المركزي التونسي ان النمو الاقتصادي لتونس بلغ خلال السنة الفارطة -2012- نسبة 3,6 بالمائة متجاوزا بشكل"طفيف" التوقعات محذرا في ذات الوقت من تداعيات الأزمة السياسية المتواصلة في البلاد وتأثيراتها على النمو الاقتصادي. وأبرزت المؤسسة المالية التونسية في بيان لها نشر اليوم الخميس "تواصل" المؤشرات الايجابية بخصوص استعادة نسق النمو تدريجيا في جل القطاعات وخاصة الطاقة والخدمات مما مكن من تحقيق نسبة نمو بنسبة 3,6 بالمائة خلال سنة 2012. سجل البنك تراجع العجز التجاري خلال الشهر الأول من العام الحالي بحوالي 24 بالمائة نتيجة ارتفاع الصادرات ب23.6 بالمائة مقابل 6.4 بالمائة بالنسبة للواردات كما سجل تراجع في نسبة البطالة بنسة 2,2 بالمائة . لكن في ذات الوقت أعرب مجلس إدارة البنك المركزي التونسي عن " قلقه " بخصوص التأثيرات المحتملة للازمة السياسية الحالية في تونس على النشاط الاقتصادي. ومن الممكن أن تؤدي "المستجدات السلبية" الأخيرة إلى" استمرار وضعية الترقب والحذر" لدى المتعاملين الاقتصاديين المحليين والأجانب وبالتالي " تباطؤ " النشاط الاقتصادي" وازدياد" الضغوط على التوازنات المالية الداخلية والخارجية" وفق مضمون البيان . ذلك ان استمرار أعمال العنف والشغب منذ بداية 2011 و تواصل الأزمة السياسية المتمثلة في استقالة حكومة السيد حمادي الجبالي واغتيال السياسي اليساري شكري بلعيد كلها عوامل أدت إلى عدم وضوح الرؤية السياسية مما يؤثر على الاستثمارات والنمو حسب ماابرزته المؤسسة المالية التونسية.