زار وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لودريان، أمس، في زيارة مفاجئة، منطقة إيفوغاس شمال شرق مالي، حيث تشن القوات التشادية والفرنسية هجوما مشتركا على عناصر الحركات الإسلامية المسلحة. صرح لودريان أن العملية العسكرية الفرنسية في مالي ''سرفال'' لا تزال مستمرة. وقال وزير الدفاع الفرنسي، في تصريحات لوسائل الإعلام الفرنسية، إنه ''يزور شمال مالي لتحية العسكريين الفرنسيين، لأنه بهذه المنطقة جرت المعارك الأكثر حدة'' ضد المجموعات المتطرفة. وذكر الوزير أنه ''أراد توجيه تحية لهم ولرفاقهم. أريد القول لهم إن فرنسا فخورة بجنودها (...) وفخورة بالنوعية المهنية وحسن سير العمليات''. وأكد لودريان أن ''العملية العسكرية لم تنته بعد''، مذكرا بأن ''الهدف هو إعادة لمالي سيادتها''. وقال ''بعد ذلك سننسحب تدريجيا، لتسليم البعثة الإفريقية المهام تحت إشراف الأمم المتحدة''، في إشارة إلى تصريح الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، الذي أعلن، أول أمس، بداية انسحاب الجيش الفرنسية ابتداء من شهر أفريل المقبل. من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، إن عينات من الحمض النووي قد أخذت من جثث الإرهابيين المقضي عليهم في جبال إيفوغاس في شمال مالي، للتأكد من خلالها ''هل يتعلق الأمر بمقتل قياديي القاعدة عبد الحميد أبو زيد ومختار بلمختار؟''، وهو ما يعني، منطقيا، أن العينات أرسلت إلى الجزائر باعتبارها تملك ''بنك معلومات''، بشأن عناصر الحركات الإرهابية، وكذا لكون بلمختار و''أبو زيد'' ينحدران من الجزائر، وهو ما كانت ''الخبر '' سباقة إلى الإعلان عنه في عدد سابق. وذكر لوران فابيوس، في تصريح لقناة ''أر تي أل''، أمس: ''نحن نعلم أن هناك قياديين في التنظيم من بين المئات من القتلى الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم في الأيام الأخيرة، خلال معارك في جبال إيفوغاس المحاذية للحدود الجزائرية''. وأوضح فابيوس أنه ''من أجل التحقق من هوية هؤلاء، يجب إجراء تحريات دقيقة عن طريق الحمض النووي، وهو ما تقوم به مصالح الجيش الفرنسي''. ومن دون شك، فإن الجهة التي يجري معها التنسيق، بخصوص عينات الحمض النووي، هي الجزائر، لأنها الوحيدة من بين دول المنطقة التي تتوفر على الدليل لذلك. وامتنعت فرنسا عن اعتماد الرواية التشادية بشأن مصرع قياديي القاعدة مختار بلمختار و''أبو زيد''، رغم تأكيد الرئيس إدريس ديبي ذلك مرتين، ويتضح جليا أن باريس تريد أن يأتيها القول الفصل من الجزائر، من خلال عينات الحمض النووي. في سياق متصل تم، أمس، تسليم 24 عنصرا مشتبها في انتمائهم ل''حركة التوحيد والجهاد'' إلى قاضي التحقيق في باماكو، بتهمة حيازة أسلحة والإرهاب والتمرد، بعدما تم القبض عليهم منذ بداية عملية ''سرفال'' في شمال مالي. كما يخضع عدد مماثل للتحقيقات، حسب النائب العام لمحكمة باماكو، محمد ديكو.
