أشكوكم للنساء؟!

الرئيس بوتفليقة يشكو رجال حكمه لنساء الجزائر.! بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وما أروع بكاء الحكام على صدور النساء.! ألم يبك آخر حكام الأندلس حكمه الضائع على صدر أمه؟! حتى قالت له: إبك حكما كالنساء لم تستطع أن تحافظ عليه كالرجال؟!
بوتفليقة شكا للنساء حالة البلاد التي تعاني مما أسماه اختلالات خطيرة في التنظيم الاقتصادي والمؤسساتي للبلاد. هل يعي الرئيس ما يقول؟! وهو الذي بشر الأمة بإصلاحات عميقة ودقيقة لنظام الحكم.. ونصب لجان إصلاح العدالة وإصلاح التربية وإصلاح المؤسسات الدستورية من الحكومة إلى البرلمان؟! وكذلك الإصلاحات الاقتصادية.. هل انتهت هذه الإصلاحات إلى كارثة وصفها الرئيس في خطابه للنساء بالاختلالات والنقائص المؤسساتية.
ألم يجد الرئيس الحكومة تتمتع بشبه صلاحيات، فقام بنزع صلاحياتها؟! ألم يجد الرئيس عند استلامه الحكم شبه برلمان يراقب الحكومة، فحوّله إلى صالون للحفافات باسم سياسة ترقية المرأة بالكوطة؟! أليس الرئيس هو الذي كتف مؤسسات الدولة باسم الإصلاحات، ومنها العدالة التي أصبحت ترى الفساد يسير على رجليه والظلم يصفق له، ولا تحرك ساكنا؟!
من وضع قانون أن البرلمان ليس من حقه فتح تحقيق في الفساد، إذا كان هذا الفساد أمام العدالة..! ومن جعل القضية التي توضع تحت نظر العدالة تبقى عشرية كاملة ولا يفصل فيها، أليس إصلاح العدالة هو الذي فعل ذلك؟. البلاد تحرّرت في سبع سنوات من استعمار دام 132 سنة، وجلب سارق من لندن بالعدالة استمر 10 سنوات ولم ينجز؟! من وضع وزراء الشيتة مكان وزراء الثقة؟! ومن وضع وزراء الثقة مكان وزراء الكفاءة؟! حتى وصل الحال بوزير في الحكومة إلى القول إن أمه أنجبته ربما دون أب كعيسى بن مريم، وفق توجيهات الرئيس ليكون حسنة من حسناته؟! ومثل هذا القول هو في ذاته كبيرة من الكبائر السياسية.. من وضع أمثال شكيب خليل على رأس أهم قطاع اقتصادي في البلاد بلا انتخابات، وحماه عشرية كاملة من أي مساءلة.. وهو الذي لا علاقة له بالجزائر وشعب الجزائر..!
أيهما الوطني، هذا السارق البجاوي الذي يسرق أموال الشعب ويشتري بها مزارع الكروم في إيطاليا، أم ذاك ''البينواري'' الفرنسي الذي يستثمر أمواله في مزارع الكروم في الجزائر؟! ألسنا على حق حين نقول بأن حكامنا أصبحوا أسوأ من الكولون؟! أليست الإصلاحات السياسية والإدارية والقانونية والتربوية والاقتصادية التي قادها ونفذها الرئيس هي التي أدت إلى هذه الاختلالات والنقائص؟! وجعلت البلاد تعود إلى صراعات 1962 بين مجموعة وجدة ومجموعة تيزي وزو.. جماعة تيزي وزو تقذف جماعة وجدة بملفات الفساد في حقل المحروقات.. وجماعة وجدة تقذف جماعة تيزي وزو بملفات الفساد في خوصصة قطاعات الصناعة والتجارة؟! من هو المسؤول عن إعطاء هذه الصورة القاتمة للبلاد التي تتصارع فيها عصابات الفساد السلطوي بطريقة ما كانت تقوله جدتي بغدوشة رحمها الله ''إذا اختلف السراق، ظهر المال المسروق''.! لكن عندنا اختلف السراق، ولم يظهر المال المسروق.! ولن يظهر، وأمامكم المثل الخاص بملف الخليفة؟!
منذ 5 سنوات تقريبا، طرحت فكرة ضرورة تطبيق سياسة التوازن الجهوي في السرقة.! مادامت السرقة هي الوسيلة الوحيدة لتوزيع ريع البترول.. فلا يعقل أن يكون السراق من دوّار واحد أو دوّارين.! وأن نشجع السراق على أن يكونوا وطنيين ويستثمروا ما سرقوه هنا في البلد.! بعضهم اعتبر هذا الكلام شطحة إعلامية.
هل من الصدفة أن تكون المعركة حول كرسي الرئاسة تدور رحاها بين مدينتين في البلاد، وتتم بأسلحة المال القذر والفساد.. لأن المدن الأخرى لا تملك زعماء سياسيين برتبة سراق يدخلون هذه المعركة؟!
نعم، بطالو الجنوب هم شرذمة كما قال سلال.. لأنهم لم يستطيعوا إنتاج سارق كبير في الجهة، يمكن أن يحوّلهم بالسرقة إلى ثلة وليس شرذمة؟!
نعم، البلاد في خطر حقيقي والترقيع لا يكفي، ولابد من إنهاء هذا النظام الذي دخل الغيبوبة، وليس الشيخوخة؟!