بوس يد السارق!

قد يعمد البرلمان إلى المبادرة بإصدار قانون يعاقب بموجبه كل مسؤول في الجزائر يتولى المسؤولية ويخرج نظيفا من السرقة! لأن القاعدة العامة هي أن يقوم المسؤول الجزائري بنهب ما يتولى مسؤوليته! وإذا لم يفعل يعتبر مسؤولا ''جائحًا''!
ولا بد للبرلمان أيضا أن يبادر بإصدار قانون يعطي الأمن والأمان للسراق وما سرقوا من أي متابعة إذا استثمر السراق أموالهم في أرض الوطن! أي أن البلاد أصبحت الآن في حاجة لأن ينميها سراق وطنيون يستثمرون ما يسرقونه في أرض الوطن، ولا يحولونه إلى الخارج كما هو حاصل الآن!
البلاد بالفعل تواجه صعوبات في استرجاع سراقها وما سرقوه إلى أرض الوطن·· فقد بقيت العدالة أكثر من 5 سنوات وهي تطارد سراب استرجاع الخليفة من لندن كشخص! ولا نتحدث عن استرجاع ما سرقه وحوّله إلى الخارج!
والمصيبة أن سجن السراق في الجزائر يؤدي إلى حرمانهم وحرمان البلاد من استرجاع ما سرقوا·· فقد بقيت الجزائر أكثر من 25 سنة وهي تناضل من أجل استرجاع أموال جبهة التحرير التي وضعت في سويسرا وهي أقل بكثير مما أخذ الخليفة أو عاشور عبد الرحمان أو حتى ما يقال أنه يوجد في حساب أمين عام وزارة الأشغال العمومية في إسبانيا!؟
لهذا لا بد للسلطة أن تبحث عن صيغ جديدة قانونية للتعامل مع ظاهرة السرقة وتحويل المال العام إلى الخارج! فما دامت السلطة غير قادرة على محاربة السرقة والسراق·· فمن الأفضل أن تقنعهم بأن يكونوا سراقا وطنيين··!
فإذا كان ''حرافة'' كرة القدم قد أظهروا وطنيتهم العالية في الدفاع عن الألوان الوطنية في المباريات الكروية الدولية·· فلماذا لا يكون السراق أيضا من رجال الأعمال السراق المحترمين الذين يجعلون من السرقة حرفة غير معادية للتنمية والتطوير الوطني! هذا هو الحل المرحلي لما نحن فيه·· وبدل أن نقطع يد السارق نبوسها!