سلطاني يؤكد أن فضائح مكاتب المناولة أشنع من فضائح سوناطراك

تكتل الجزائر الخضراء

المطالبة بتعميم الإجراءات لصالح شباب الجنوب على كل الولايات
حذر تكتل الجزائر الخضراء، الذي يضم حركة مجتمع السلم وحركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني، الحكومة من التمييز في تطبيق الإجراءات الأخيرة المتصلة بتشغيل الشباب وحصرها في منطقة الجنوب. وطالب بتعميمها على جميع الولايات وفق تكافؤ الفرص. ودعا إلى تحرير مكاتب المناولة من الاستغلال والهيمنة، والجدية في معالجة الفساد وتحرير القضاء.
قال رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، إن ''فضائح مكاتب المناولة التي اطلعت عليها حين كنت وزيرا للتشغيل والحماية الاجتماعية في مدن الجنوب، أشنع من فضائح سوناطراك''. وأضاف: ''إنها تخضع لقانون يعود إلى 1963 وهي استعباد حقيقي للعمال''. وعلق سلطاني على الحراك الشبابي في منطقة الجنوب قائلا إن ''الرسالة الواضحة من تجمع ورفلة تتضمن أن الشباب لم يعد يؤمن لا بالسلطة ولا بالنواب في البرلمان ولا بالأحزاب ولا بالمجتمع المدني ولا بالنقابات، وهذا وضع خطير لأن كل الوسائط التي يمكن أن تؤطر الشعب احترقت في الجزائر، وهذه مقدمة لانفجار السلطة''. واعتبر إقرار الحكومة إجراءات خاصة بشباب الجنوب خرقا للمادة 29 من الدستور التي تنص على مبدأ تكافؤ الفرص بين كل الجزائريين. وقال: ''كل المعالجات السياسية لأمراض الجزائر لم تعد مجدية، لقد حان وقت البتر والكي''. وطالب بتطبيق عقوبة الإعدام في حق مختطفي الأطفال والمتورطين في الفساد: ''رفعنا قبل 10 سنوات مطالبات بتطبيق القصاص والإعدام لمن يتجاوز الخطوط الحمراء، وكان البعض يرد بأن هذه دعوة بربرية وتجاوز لحقوق الإنسان''. وأعطى سلطاني إشارات إيجابية بشأن الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال: ''مازلت مقتنعا بأن برنامج التكتل هو برنامج دولة ويصلح لأن يدير شؤون الدولة''.
وتسلم الأمين العام لحركة النهضة من سلطاني رئاسة تنسيق التكتل، ووعد بالسعي لضم أحزاب سياسية أخرى إلى التكتل الإسلامي. وقال بشأن التطورات الاجتماعية الراهنة، إن السلطة كرست أن انتزاع الحقوق لا يتم إلا باحتجاجات والعنف وحرق العجلات في الشارع، موضحا أن السلطة تكرر نفس الأخطاء وتقوم بإجراءات لصالح شباب منطقة دون منطقة أخرى، معتبرا أن ذلك مقدمة لمرحلة التمييز العنصري والجهوي، مشيرا إلى فشل إصلاح المنظومة التربوية والعدالة والإدارة والاقتصاد. وطالب ربيعي بتطبيق عقوبة الإعدام ووضع برنامج يحمي المبلغين عن الجريمة وعدم التضييق على المساجد والأئمة والدعاة، ورفع الإكراهات عن الصحفيين. وطالب بإلغاء القروض الربوية ونسبة واحد بالمائة التي مازالت تفرضها الحكومة على القروض الموجهة للشباب.
وأعلن الأمين العام الجديد لحركة الإصلاح، جهيد يونسي، تمسكه بمشروع التكتل والدعوة إلى تقييم شامل لمسار الإصلاحات، بعد فشلها في تحقيق تطلعات الشعب في التعددية والديمقراطية، والكشف عن التعديل المرتقب للدستور.