أبو جرة سلطاني: مكاتب المناولة في الجنوب تستعبد الناس

التكتل الأخضر يطالب الحكومة بالكشف عن نواياها تجاه تعديل الدستور
اتهم رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، مكاتب المناولة في الجنوب ب«الفساد" كونهم “يستعبدون الناس"، مؤكدا أنه إذا تم فتح هذا الملف “ستكون فضيحتها أشنع من سوناطراك". كما انتقد الإجراءات الأخيرة المتخذة من طرف الوزير الأول، ودعا الأطراف المشاركة في الجهاز التنفيذي الإفصاح عن توجهاتهم في مسألة التعديل المرتقب للدستور.
طالب أبو جرة سلطاني، خلال لقاء تكتل الجزائر الخضراء أمس بفندق السفير بالعاصمة، بضرورة وقف الفساد والضرب بيد من حديد على المتسببين في ذلك، واعتبر أن حالة الفساد المالي الذي تعيشه بعض المؤسسات الاقتصادية وصلت إلى درجة يجب معها “الاجتثاث". وفي هذا السياق دعا سلطاني إلى ضرورة وقف استبداد مكاتب المناولة، الذي أرجعه المتحدث إلى “الفساد الإداري والمالي والأخلاقي"، معتبرا أن ملف هذه المكاتب “سيكون أفظع من ملف سوناطراك"، مشيرا إلى أنها تقوم ب«استعباد الناس" بناء على قانون صادر سنة 1963 الذي يعتبر “اليد العاملة بضاعة".
وفي السياق ذاته اعتبر سلطاني أن مطالب شباب الجنوب مشروعة خاصة أنهم طالبوا “بتكافؤ الفرص"، إلا أنه انتقد الإجراءات المتخذة من طرف الوزير الأول بخصوص إجراءات التشغيل في الجنوب، واعتبر أنها قائمة على التمييز “وتتجاوز المادة 29 من الدستور"، وطالب بتعميم هذه الإجراءات على جميع ولايات الوطن “لتكون سياسة وطنية متوازنة" وتعمل على تنظيم فوضى سوق العمل، ودعا للعمل على تحرير الاقتصاد الوطني من التبعية بوضع سياسة جديدة للتكامل الاقتصادي وتطهير الأجهزة المتدخلة في الشغل وتحرير مكاتب التشغيل والمناولة من الاستغلال والهيمنة.
من جهة أخرى، أكدت قيادات تكتل الجزائر الخضراء في الذكرى الأولى لتأسيسه، أن هناك معركتين ورهانا وتحديا" في انتظار التكتل الثلاثي، أما التحديان فيتعلق الأمر بالتعديل الدستوري القادم، والمعركة الثانية ضد الفساد المالي والإداري والأخلاقي والاجتماعي، بالإضافة إلى رهان رئاسيات 2014 “لتعبيد الطريق" لجزائر جديدة و«جمهورية ثانية" من خلال تقييم شامل لمسار الإصلاحات، بعد مرور سنتين على إعلان الشروع فيها “وفشلها" في تحقيق مطالب الشعب في التعددية والديمقراطية، كما دعا الأطراف المشاركة في الجهاز التنفيذي الإفصاح عن توجهاتهم في مسألة التعديل المرتقب للدستور، وتحديات مطالب الجبهة الاجتماعية، وأخذ ملفات الفساد بالجدية اللازمة للكشف عن الشبكات العاملة على تكسير الاقتصاد الوطني، بتفعيل الرقابة وتحرير القضاء وتجاوز التنديد بالفساد إلى تجسيد سياسة مكافحته، واسترجاع الأموال المنهوبة. عبد الله ندور