"أوراسكوم تليكوم": فيمبلكوم لم تخطرنا بتطورات خاصة بجيزي"

أعلنت "أوراسكوم تيليكوم" القابضة، أنها ليست طرفاً في أية محادثات بين الحكومة الجزائرية وشركة "فيمبلكوم" بخصوص عرض الشراء المحتمل لوحدة جيزي، في وقت أكد فيه وزير المالية كريم جودي انتهاء عملية التقييم.
قالت الشركة المصرية ردا على استفسارات البورصة، بخصوص تصريح وزير المالية بشأن الانتهاء من تقييم جيزي وبدء محادثات مع فيمبلكوم، بأنها لم تخطر من قبل شركة فيمبلكوم بأية تطورات جوهرية. وأشارت أوراسكوم إلى أنه سيتم الإفصاح عن أية أحداث جوهرية تتعلق بهذا الخبر في خلال المدة التي يتطلبها القانون.
وقررت إدارة البورصة إيقاف التعامل مع أسهم الشركة اعتبارا من بداية جلسة تداول أول امس، لحين ورود مزيد من التفاصيل.
ويأتي هذا التطور، في وقت كشف فيه وزير المالية، كريم جودي، أن عملية تقييم "أوراسكوم تيليكوم الجزائر"، التي أسندتها الجزائر لمكتب الأعمال الدولي "شارمان وسترلينغ أل.أل.بي-فرنسا"، قد استكملت، وأعرب عن أمله في أن تتم هذه الصفقة قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة الحالية.
وفضّل وزير المالية عدم الكشف عن قيمة تقييم جيزي، خاصة أن العملية "تخضع لاتفاق سرية بين الجزائر وصاحب أكبر نسبة في أوراسكوم تيليكوم الجزائر" الروسي-النرويجي فيمبيلكوم، حيث أوضح على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة "تلقينا قيمة هذا التقييم"، وأضاف أن "الشريك الأجنبي قام هو أيضا بعملية التقييم ونحن الآن نجري مفاوضات" بهدف استكمال عملية شراء جيزي.
وأعدت قاعدة المعطيات الخاصة بالمتعامل في الهاتف النقال نهاية ديسمبر الماضي، في إطار التوقيع على اتفاق سرية مع فيمبيلكوم، التي تسمح بالاطلاع على معلومات ومعطيات يتم بناء عليها تقييم أصول الشركة، ثم التفاوض على صيغة التنازل، مع العلم أن فيمبلكوم أبرمت في مارس 2011 اتفاقية دمج وحيازة مع "ويدر انفستمنت المالكة لأوراسكوم تيليكوم هولدينغ، صاحب الأغلبية في رأس مال أوراسكو متيليكوم الجزائر بنسبة 97 بالمائة، وكان المجمع الروسي وافق على التنازل عن أغلبية رأسمال جيزي بتحفظ بسعر "مقبول"، على حد تعبير المسؤول الأول عن الشركة ألكسندر إيزوزيموف الذي زار الجزائر رفقة وفد الرئيس الروسي ميدفيديف في 2010، ثم المدير العام الحالي جو لاندر في أكتوبر 2011، واتفق الجانبان الجزائري والروسي على التفاوض بشأن التنازل عن أصول الشركة على خلفية مبدأ الشفعة المعتمد من قبل الجانب الجزائري وبتحديد سعر قدره الجانب الروسي بحوالي 7.8 مليار دولار، وإمكانية حصول الجزائر على نسبة الأغلبية 51 بالمائة مقابل 49 بالمائة للجانب الروسي، مع اسناد التسيير لهم، بالمقابل، وتجري المفاوضات تتم بين فيمبلكوم والجزائر دون أوراسكوم تيليكوم وإن كانت هذه الأخيرة قد أدرجت في بند التسيير على أساس أنها شريكة بنسبة 48 بالمائة في مجموعة فيمبلكوم الجديدة باستثناء فرع "ويند" الايطالي الذي حصلت عليه الشركة الروسية بنسبة 100 بالمائة .