خصم من رواتب المضربين والعلاج مؤجل في المستشفيات

وزارة الصحة ترد بطريقتها على إضراب الأسلاك المشتركة

ندد، أمس، الناطق باسم التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة، منير بتراوي، بقرار وزارة الصحة القاضي بالخصم من رواتب العمال المضربين. وقال في تصريح ل''الخبر'' إن الوصاية واجهت الإضراب عن طريق مس لقمة العيش لآلاف العمال الذين لا يتجاوز راتبهم 10 آلاف دينار جزائري.
لم يتمكن، أمس، عشرات المرضى من إجراء الفحوصات الطبية على مستوى كامل المؤسسات الاستشفائية عبر الوطن، بعد توقف عمال الأسلاك المشتركة عن العمل استجابة لنداء التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة لقطاع الصحة، التي دعت إلى إضراب يدوم ثلاثة أيام. ففي العاصمة، عرفت معظم المؤسسات الاستشفائية حالة شلل على مستوى أكثر من أربعين مصلحة. وإن كان مستخدمو هذه الفئة قد حرصوا على ضمان الحد الأدنى من الخدمات، خاصة على مستوى مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية ومصلحة التوليد والأمومة وقاعات الجراحة، إلا أنهم قاطعوا مختلف النشاطات العلاجية، حتى بالنسبة للمرضى القادمين من ولايات أخرى، وهو ما ولّد، حسبهم، حالة غضب واستياء في أوساط عائلات المرضى الذين لم يتقبلوا فكرة الإضراب بسهولة.
وفي جولة قادتنا إلى مستشفى بني مسوس بالعاصمة، كان المضربون قد تجمعوا أمام مدخله للتنديد بالتهميش الذي طال فئة من عمال الصحة. وقال رئيس الفرع النقابي لمستشفى بني مسوس، حبيب خمدة، إن الاستجابة للحركة الاحتجاجية بلغت 90 بالمائة، لافتا إلى ضمان الحد الأدنى من الخدمة، حيث لم تتعطل مصالح الاستعجالات الطبية وكذا العمليات الجراحية المبرمجة، مثلما عاينته أمس ''الخبر'' في هذا المستشفى.
كما شهد كل من مستشفى مصطفى باشا الجامعي ومحمد لمين دباغين بباب الوادي مسيرات حمل فيها المضربون شعارات ''لا للتهميش كلنا عمال صحة'' و''أعطونا حقنا''، في إشارة إلى وزارة الصحة التي ''أغفلت'' مطالبهم ''الشرعية'' على حد قولهم.
ودعا رئيس تنسيقية الصحة مصالح الوزير الأول لمراجعة القانون الأساسي لعمال الصحة، وتمكين الأسلاك المشتركة من الاستفادة من الزيادة في الأجور بنسبة 25 بالمائة، والحصول على منحة العدوى.
وأضاف المتحدث بأن ''قرار وزارة المالية عدم مراجعة الزيادة في أجور العمال قبل 2015 أحبط معنوياتنا، لكنه زاد في إصرارنا على مواصلة النضال من أجل افتكاك الحقوق''.