الترخيص لقنوات جزائرية تبث من الخارج إجراء مؤقت

وزير الاتصال يصرح

صرح وزير الاتصال، محمد السعيد، أمس، أن الترخيص لقنوات جزائرية تبث من الخارج بفتح مكاتب لها بالجزائر إجراء مؤقت، لتأطير عمل هذه القنوات، معلنا أن مشروع قانون السمعي البصري سيناقش في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.
وأوضح الوزير، للصحافة بمجلس الأمة، أن فتح قنوات تلفزيونية خاصة ''تجربة جديدة في الجزائر''، والترخيص لها ''إجراء مؤقت لتأطير عملها''. وكانت الحكومة قد منحت، قبل أيام، تراخيص لثلاث قنوات خاصة لفتح مكاتب لها في الجزائر، في خطوة وصفت بأنها هروب للأمام، وتجاهل لطلبات التعجيل بفتح مجال السمعي البصري والنهوض بمشاريع إعلامية جديدة في بلادنا. ورفض الوزير تقديم تفاصيل عن مشروع قانون السمعي البصري، مكتفيا بالقول إن الحكومة انتهت من مناقشته، وسيعرض في مجلس الوزراء المقبل. وأعلن محمد السعيد، من جانب آخر، عن اقتناء 5 شاحنات متخصصة في تحديد مواقع التشويش على البث الإذاعي من جانب القنوات الإسبانية، قبل التدخل لدى السلطات هناك لوقف التشويش، الذي يحرم الجزائريين في المناطق الساحلية من متابعة البث الإذاعي الوطني. وتوقع، من جانب آخر، توسيع بث التلفزة الرقمية الأرضية ''تي.أن.تي'' إلى 60 بالمائة، في أواخر العام الجاري، على أن تبلغ 95 بالمائة أواخر السنة القادمة. وقال ممثل الحكومة ''إن هدف إستراتيجية قطاع الاتصال في مجال السمعي البصري، على المديين المتوسط والبعيد، هو ضمان التغطية الإذاعية الأرضية والتلفزيونية المرقمنة بكل مناطق الوطن، سيما في مناطق الجنوب''.