لا قنوات تلفزيونية خاصة قبل رئاسيات 2014

تصريحات وزير الاتصال تبقي الغموض على فتح مجال السمعي البصري

بات في حكم المؤكد أن فتح مجال السمعي البصري وإنشاء القنوات التلفزيونية الخاصة لن يكون قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في بداية عام 2014، بالنظر إلى المسار الطويل الذي سيأخذه صدور وتطبيق قانون السمعي البصري، خاصة أن تصريحات المسؤولين عن القطاع تؤشر على أن الملف يوجد خارج إطار الوزارة والحكومة والرئيس ربما.
رفض وزير الاتصال، محند السعيد أوبلعيد، الالتزام بموعد محدد لفتح المجال أمام فتح سماء البث التلفزيوني والسماح بإنشاء القنوات الخاصة، وأبقى على حالة الغموض بهذا الشأن. وقال ردا على سؤال ل''الخبر'' حول تخوف المهتمين بالسمعي البصري من عدم فتح المجال حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، إنه لا يملك أجندة زمنية محددة، لكن في الغالب سيعرض قانون السمعي البصري خلال الدورة الربيعية المقبلة للبرلمان التي تبدأ في فيفري وتنتهي في بداية جويلية، مشيرا إلى أن المصادقة على القانون لا تنهي الوضع القائم، بحيث يتعين على الراغبين في إنشاء القنوات الخاصة انتظار تشكيل سلطة الضبط الخاصة بالسمعي البصري، والتي يسند لها الإشراف على تنفيذ تدابير دفتر الشروط المتصلة بالقنوات التلفزيونية الخاصة.
وقياسا مع المسار الذي أخذه تطبيق قانون الإعلام الذي صادق عليه البرلمان في نوفمبر 2011، دون أن يتم إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي ينص عليها، والمجلس الأعلى للإعلام وغيرها من التدابير، فإنه سيكون واضحا حتى في حال المصادقة على قانون السمعي البصري قبل جويلية 2013، انتظار سنة أو أكثر لإنشاء سلطة ضبط السمعي البصري وكشف دفتر شروط إنشاء القنوات الخاصة.
ولم يقدم الوزير محند أوبلعيد أية توضيحات بشأن عدم وفاء الرئيس بوتفليقة بالتزاماته حول فتح قنوات موضوعاتية متخصصة، وقال: ''هذه القنوات مازالت مشروعا قائما''، كما أعلن أن تطبيق الشبكة الجديدة لأجور الصحفيين قد يبدأ في جانفي المقبل''.
واعتبر وزير الاتصال أن الملتقى المنظم حول السمعي البصري يدخل في سياق البحث عن أفضل الخبرات لإدراجها في مسعى الجزائر التشريعي والتقني لفتح السمعي البصري، غير أن خبراء شاركوا في الورشة الخاصة بقانون السمعي البصري،أكدوا أن هذا النقاش هامشي، باعتبار أن مشروع القانون تم الانتهاء منه وتجهيزه، وهو ينتظر إشارات سياسية فوقية فقط. وقال الخبير عمار بلحيمر إن جملة من الشروط والضوابط المتعلقة بالسمعي البصري متضمنة في قانون الإعلام السابق والحالي، أبرزها منع التمويل الخارجي وعدم المساس بالهوية. وقال الخبير التونسي ماهر عبد الرحمن إن وضع قانون في هذا المجال يتطلب توافقا سياسيا ومدنيا حول مفهوم الخدمة العمومية.
ومنع الصحفيون من حضور الورشات المتعلقة بالبرامج السمعية البصرية، وورشة تكنولوجيات البث التلفزيوني، وورشة قانون السمعي البصري، وبرر الوزير هذا المنع بأن ''حضور الصحفيين في الورشات يفقد الخبراء الأجانب تركيزهم ويحد من عطائهم ويفوت علينا فرصة الاستفادة من عطائهم المعرفي''.
وفي سياق آخر، قال مدير في هيئة البث التلفزيوني في الجزائر، شوقي سحنين، إن الجزائر سيكون محكوم عليها الانتقال إلى البث الرقمي في غضون 2020، مشيرا إلى أن البث الرقمي المعروف باسم (تي أن تي) يغطي في الوقت الحالي بين 60 إلى 70 بالمائة من الجزائر ويبث باقة واحدة تضم القنوات الوطنية، في انتظار توسيعه حسب الاحتياجات مستقبلا. وأكد نفس المصدر أنه ''تم تجريب هذا البث في وسط العاصمة ووهران وسيدي بلعباس وقسنطينة وورفلة، غير أن المواطنين لا يعلمون بوجود هذا البث الذي يسمح لهم بالتقاط القنوات اعتمادا على مستقبل وهوائي قديم، والأمر يحتاج إلى حملة تحسيس ودعاية''.