''بريتيش بتروليوم'' تضغط على الحكومة للحصول على مزايا استثمارية

أعلنت عن تأجيل مشروعين كبيرين في الجزائر

أعلنت شركة ''بريتيش بتروليوم'' البريطانية عن تأجيل مشروعين كبيرين للبترول والغاز في الجزائر، مبرّرة قرارها بظروف أمنية غير ملائمة وشروط استثمارية قاسية، أمر يفتح الباب لتراجع أكبر لإنتاج المحروقات في البلاد، وسيساهم في انخفاض مداخيل الدولة هذه السنة.
أعلنت مجموعة بي بي البريطانية، أول أمس، عن تأجيل مشروعين كبيرين للغاز في الجزائر، يتعلق الأمر بمشروعين متواجدين في حقلي عين أمناس وعين صالح. وأشار الرئيس التنفيذي للشركة، روبرت دادلي، حسب ما نقلته وكالة رويترز، إلى إعادة النظر في الجدول الزمني للعمل في مشروعي عين أمناس وعين صالح، حتى إن اعترف بأنه تم تسجيل تقدم جيد ''نحو بدء تشغيل مشاريعنا المزمعة في .''2014
وبرّرت الشركة البريطانية قرارها بالظروف الأمنية في البلاد، مذكرة بأحداث احتجاز الرهائن بالمنشأة الغازية في تيفنتورين التي قتل إثرها 70 شخصا، بينهم 4 موظفين يعملون في الشركة. وسرب مسؤولون من بي بي لوسائل الإعلام أن الشركة البريطانية لا تتوقع إنتاجا جديدا كبيرا من الحقول في 2014 على عكس ما كانت تعتقده في بادئ الأمر، وأن الظرف الأمني يؤثر على المشاريع القائمة، وأن الجزائريين لم يقوموا بما يكفي من الإجراءات الأمنية لطمأنة ''بي بي''، علما أن ارتفاع المخاطر الأمنية رفعت من تكلفة الاستثمار، وعلى وجه الخصوص تكلفة التأمين بعد أحداث تيفنتورين. وتطلب الشركة البريطانية، كغيرها من الشركات البترولية، بجعل الاستثمار في المحروقات بالجزائر جذابا أكثر، في ظل ما اعتبروه تدهورا أمنيا يحتاج في المقابل إلى عرض مزايا استثمارية، مع تخفيف الإجراءات المفروضة على الشركات الأجنبية، خصوصا الجبائية، علما منهم أن الحكومة الجزائرية ترغب في استقطاب أكبر للاستثمارات في سبيل الزيادة في إنتاج المحروقات الذي يعرف تراجعا مستمرا، ما تطلب مراجعة قانون المحروقات من أجل التحفيز على الاستثمار في قدرات طاقوية أخرى كالغاز الصخري.
وتشير مصادر ''الخبر'' إلى أن إنتاج المحروقات، في الثلاثي الأول من السنة الجارية، يواصل تدهوره، إلى درجة أن الحكومة متخوّفة من تراجع مداخيل الجباية البترولية هذه السنة، مقارنة مع ما تم تقديره في قانون المالية الأولي لسنة 2013 جرّاء انخفاض الإنتاج ذاته، وقد دعت حكومة سلال إلى إدراج الأثر المالي لتراجع إنتاج المحروقات في إعداد المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2013 في رهان الحفاظ على التوازنات المالية للدولة التي تعتمد على مداخيل المحروقات لتسيير كل شؤونها. في سياق آخر، نقلت عدّة مواقع أنباء عن قرار عدّة مؤسسات أجنبية وفي مجالات مختلفة التخلي عن مشاريعها في الجزائر، على غرار الشركة الإيطالية توديني التي قامت بعدّة مشاريع في الجزائر في مجال الأشغال العمومية، وكذا مؤسسة بي جي البريطانية التي قرّرت التخلي عن مشاريعها في مجال المحروقات.