قررت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي، أمس، مقاطعة كل ما له صلة بالإدارة، كعدم تسليم النتائج وعدم ملء الكشوف والدفاتر الخاصة باختبارات الثلاثي الثالث، احتجاجا على تجاهل وزارة التربية النظر في مطالبها المرفوعة. وعقدت جمعية عامة طارئة للتنسيقيات الولائية، أمس، كاستجابة لدعوة التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، لدراسة المستجدات واتخاذ القرارات المناسبة للمراحل القادمة. واستغرب المجتمعون، حسب بيان تسلمت ''الخبر'' نسخة منه، من تهديدات وزير التربية الوطنية والتي ''تثبت أنه غير مطلع على ما نعاني منه، فهو يهددنا بالحرمان من الترقية ولا يدري أن القانون بمرسوميه (08/315 و12/240) حرمنا من كل ترقية بل حرمنا من كل ما اكتسبناه من حقوق ويهددنا بالخصم من المرتب ولا يدرى أننا أدَّيْنا وظيفةً لم نتقاض الأجر المقابل لها منذ .''2008 وقرر المعنيون ''أن يجربوا مقاطعة الواجب المهني لعلنا نسترجع حقوقنا''. وبعد أن تم إعطاء الاختيار في طريقة الاحتجاج المختارة بين الإضراب المفتوح أو مقاطعة كل ما له صلة بالإدارة بما فيها الامتحانات الرسمية، قرر منسقو الولايات للتنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي ''مقاطعة كل ما له صلة بالإدارة خصوصا عدم تسليم النتائج وعدم ملء الكشوف والدفاتر الخاصة باختبارات الثلاثي الثالث''. بالإضافة إلى ذلك، تقرر ''مقاطعة الامتحانات الرسمية تصحيحا وحراسة لنهاية السنة الدراسية (شهادة نهاية المرحلة الابتدائية وشهادة التعليم المتوسط)، مع ترك اختيار طريقة المقاطعة للامتحانات الرسمية لقيادة التنسيقية الوطنية قبل 15/05/.2013 وأصر المحتجون على أنه لن يتم ''توقيف الاحتجاج حتى تلبى كل مطالبنا غير القابلة للمساومة، لأنّها حق مسلوب، والمتمثلة في الإدماج في الرتبة القاعدية لكل من كان قيد الخدمة ابتداء من جانفي ''2008، ناهيك عن إدماج كل من استوفى 10 سنوات كأستاذ رئيسي و20 سنة كأستاذ مكون، ابتداء من جوان 2012 وإدماج كل الأساتذة المجازين والمهندسين في الرتبة المستحدثة بتقليص المدة، بالإضافة إلى ''اعتماد الترقية الآلية للأساتذة الجدد مستقبلا''.
