الإعلام الأمريكي يروج لعودة قوات الولايات المتحدة إلى ليبيا

- "هيومن رايتس ووتش" تحث ليبيا على رفض قانون العزل السياسي
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في عددها الصادر أمس، أن ليبيا بحاجة إلى الولايات المتحدة في مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية، وهي المرحلة الحرجة والحاسمة ليس فقط بالنسبة إلى ليبيا، بل لأمن واستقرار جيرانها سياسيا. وكشفت الصحيفة -في تقرير لها بثته على موقعها الإلكتروني – حقيقة انسحاب واشنطن بشكل كبير من مرحلة التحول الديمقراطي في ليبيا نتيجة لمقتل سفيرها لدى طرابلس كريس ستيفنز إثر الهجمات التي استهدفت مقر القنصلية الأمريكية في مدينة بنغازي شهر سبتمبر الماضي.
واعتبرت الصحيفة، أن وقوف الدبلوماسية ديبورا جونز غدا، أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ لتعينها سفيرة للولايات المتحدة في طرابلس يعيد الأذهان إلى حادث مقتل السفير ستيفنز- الذي دفع واشنطن إلى صب تركيزها فقط على إلقاء القبض على المتهمين وتعزيز أمن بعثتها الدبلوماسية. وأقرت الصحيفة بصعوبة التحديات التي تقف أمام ليبيا، وقالت إن "هجمات بني غازي والتفجير الأخير الذي استهدف السفارة الفرنسية في طرابلس وغيرها من الهجمات المتتابعة التي تستهدف البنايات الحكومية، قد أعطت انطباعًا بأن ليبيا خرجت عن السيطرة، خصوصا في ظل حقيقة أن الجماعات المسلحة تبقى عقبة عثرة في طريق الاستقرار وهو ما يتم من خلال ارباك العملية السياسية بتأجيج العنف.
وأضافت أنه "حتى على صعيد مؤسسات الدولة، فإنها لا تزال متهالكة وضعيفة ومختلة وظيفيًا، لذلك فإن تعزيز الأمن يعد شرطًا لتحقيق كافة الأهداف اللازمة لإعادة استقرار البلاد؛ منها المفاوضات حول كتابة الدستور وإيجاد فرص العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية وإصلاح المنظومة القانونية وغيرها من الأهداف". ورأت "واشنطن بوست" أن هذه العقبات تؤكد في حقيقة الأمر ضرورة إعادة انخراط الولايات المتحدة في ليبيا، خاصة في ظل وجود مصالح هامة للأمن القومي الأمريكي في منطقة شمال إفريقيا، ومنها ضرورة قتال شبكات الارهاب القومية التي نمى وجودها مؤخرا والحيلولة دون تدفق الأسلحة لزعزعة استقرار الشرق الأوسط، فضلاً عن ضرورة تجنب نزوح اللاجئين إلى أوروبا. ومضقت بالقول إن "تحقيق عملية تحول ديمقراطي ناجحة في ليبيا سوف يعود بالنفع سياسيًا على المنطقة برمتها لأنها ستكون نموذجًا هامًا للديمقراطيات الناشئة في أي مكان بالمنطقة، لذا فإن إعادة انخراط الولايات المتحدة هناك بشكل أكبر من شأنه جعل ليبيا حصنا ضد زعزعة استقرار المنطقة". وأوضحت، أن هناك مزيجًا نادرًا من الخصائص في ليبيا والتي قد تيسر جهود الولايات المتحدة، منها أن ليبيا نجحت في إقامة انتخابات برلمانية حرة ونزيهة في جويلية الماضي بجانب حقيقة مساهمة ثروتها النفطية الضخمة وقلة تعداد سكانها وتجانسهم في تمويل مشاريع التنمية الخاصة بها بقدر متواضع من الاستثمارات الأجنبية، في حين يستمر المجتمع الليبي المفعم بالحياة والمزدهر في الوقوف ضد ضعف دولته.
من ناحية أخرى، حثت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، المؤتمر الوطني العام في ليبيا "البرلمان"، على التصويت برفض المسودة الأخيرة من قانون العزل السياسي، الذي يهدف إلى إقصاء مسؤولين شغلوا مناصب في عهد الراحل معمر القذافي من تولي مناصب سياسية. وبحسب المنظمة الدولية، فإن أحكام القانون المقترح وإجراءاته تتسم بالإفراط في الغموض والتعميم. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط، من حق الليبيين أن يتوقعوا إزاحة المسؤولين الذين أساؤوا استغلال مناصبهم تحت حكم القذافي في ارتكاب جرائم وانتهاك حقوق الإنسان، وعدم السماح لهم بتولي مناصب عامة مجدداً قط.