طالب مهنيو الصحة العمومية، برحيل الوزير زياري، وندّدوا خلال الاعتصام المنظم، أمس، أمام مقر الوزارة الوصية للأربعاء الثاني على التوالي بقرار الخصم من الأجور ورفض الوزارة تسوية المطالب العالقة. تحاشى الأطباء والممارسون في الصحة العمومية الدخول في مشاحنات مع قوات الشرطة التي حاصرت مكان التجمع، كالعادة، حيث فضّل رؤساء التنظيمات النقابية الأربعة المشكلة لتنسيقية مهنيي الصحة العمومية التوجه برفقة عدد محدود من الإطارات النقابية نحو البوابة الرئيسية للوزارة، على بعد بضعة أمتار من موقع التجمع، حاملين العلم الوطني، ثم تراجعوا بعد اشتراط رئيس الديوان بالوزارة استقبال ممثلين فقط عن الوفد، عوض 4، مثلما تقدم بذلك أعضاء التنسيقية المنظمة للاعتصام. وأشهد رئيس النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين، محمد يوسفي، وسائل الإعلام الحاضرة في عين المكان بهذا الرفض، واعتبره دليلا واضحا على عدم رغبة الوزارة في فتح الحوار مع الشركاء الاجتماعيين. واستفز رد فعل الوزارة المحتجين الذين دعوا في هتافاتهم، على مدار ساعتين من الزمن، إلى رحيل الوزير، كما رفعوا شعارات ترجمت يأسهم من الوعود التي لا تتجسد، مطالبين بتدخل الوزير الأول من أجل حل الأزمة وإنقاذ القطاع من كارثة سيتحمّل عواقبها المريض والمواطن البسيط. وبخصوص بيان الوزارة حول عدم شرعية إضراب ممارسي الصحة الذي انتهى، أمس، قال رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، مرابط إلياس، إن الوزارة ليست محضرا قضائيا لتصدر بيانا حول شرعية الإضراب من عدمه، وقال ''من مهام الوزارة السهر على السير الحسن للمؤسسات الصحية، وقد تمنينا من زياري أن يبلغنا بقرارات التكفل بمطالبنا، بدل تبليغنا بقرارات العدالة''، مؤكدا بأنهم كنقابة لم يتسلموا لحد الآن أي قرار أو استدعاء من العدالة يقضي بوقف الإضراب أو بشرعيته. من جهته، أضاف يوسفي بأن ''مواقف الحكومة تجاه الإضراب معروفة، حيث تستخدم العدالة لكسر الحركات الاحتجاجية وقمع الحريات النقابية''، كاشفا عن اجتماع سيجمع النقابات الأربع المنضوية تحت لواء تنسيقية مهنيي الصحة، نهاية الأسبوع الجاري، للنظر في إمكانية العودة إلى إضراب مفتوح للضغط أكثر على الوصاية.
