سكان الشاليات.. صرخات في وجه سلطات صماء

في الذكرى العاشرة لزلزال 21 ماي 2003

21ماي 2003 - 21 ماي .2013 عشر سنوات تمر على الزلزال الذي هز ولاية بومرداس مخلّفا أكثر من 1500 قتيل، إلى جانب خسائر مادية لا تزال آثارها بادية للعيان إلى اليوم بالرغم طول المدة. فالمتجول في ولاية بومرداس تستوقفه تلك الشاليات التي تظل جاثمة، تروي فصول معاناة بشر قبروا وهم أحياء، وهي معاناة لا تزال متواصلة رغم بدء العمل على تفكيك بعضها بترحيل قاطنيها.
بين الترحيل إلى سكنات لائقة واستمرار العيش في الشاليات، يظهر فشل السلطات في حل طلاسم الملف، لتتواصل صرخات القاطنين فيها مدوّية سماء الولاية، طارقة كل الأبواب لعل وعسى أن تكون هناك نهاية قريبة لكابوس كان في مخيّلة قاطنيه حلما.
سنة 2008 المنعرج الخاطئ الذي أخذه ملف الشاليات
أعادت ولاية بومرداس في سنة 2008 توزيع الشاليات في إطار التكفل الاجتماعي بعد عملية ترحيل جل المنكوبين إلى مساكن جديدة، وهنا أعطي الضوء الأخضر للسلطات لإعادة توزيعها، مما فتح الباب واسعا لعملية ''البزنسة'' بشتى أنواعها، وتحوّل الحصول على شال الشغل الشاغل بالنسبة للعديد من سكان الولاية ومن خارجها، فعندما يكون الطريق للحصول على سكن عبر المرور على الشالي، يصبح عند الكثيرين كل شيء مباح، ليتم تدشين عملية البيع والشراء واستعمال النفوذ للحصول على الشاليات بتواطؤ السلطات في القضية وهذا باعتراف والي الولاية. فمنهم من حصل على شال بعقد حرر في البلدية، ومنهم من ورثه من أقاربه، ليصل سعر الشالي في بعض المناطق إلى 100 مليون سنتيم، حتى أن بعض المسؤولين تحوّلوا إلى سماسرة في الشاليات بحكم معرفتهم بالفارغة والمشغولة، ومنهم من منح تلك شاليات لكسب أصوات الناخبين، مما أجبر السلطات في العديد من دوائر الولاية إلى التعامل مع الوضع في المحاكم لمن يشغل شال بغير وجه حق.
وضعية كارثية للشاليات فتحت أبواب الاحتجاج
حددت التقارير التي رفعت إلى وزارة الداخلية مدة صلاحية الشاليات بخمس سنوات، أي أن مدة صلاحيتها انتهت في سنة 2008، إلا أن عملية إعادة توزيعها وشغلها من جديد، أدخلت العديد من المستفيدين بحق وعدد من القاطنين بها بغير وجه حق في كابوس بعد أن كان حلمهم الاستفادة من سكن بعد مدة قصيرة من شغل هذه الشاليات، حيث وجد الكل أنفسهم في حصار فرضته الظروف الكارثية التي أصبحت عليه شاليات أتى عليها الاهتراء بفعل الزمن. فحرارة الصيف لا تطاق ومثلها برودة الشتاء القاسية، إلى الأمراض التي تفشّت في وسط السكان، من الربو والحساسية بفعل الرطوبة العالية التي تمتاز بها هذه المساكن الجاهزة، وصولا إلى الانزلاقات الترابية والانجرافات وفيضانات الوديان، كلها عوامل أخرجت العديد منهم إلى الشارع للمطالبة بالترحيل إلى سكنات لائقة وبصفة استعجالية، لكن ومع هذا لا يوجد في نظر السلطات حل في الأفق على الأقل في الأجل القريب.
تفكيك 535 شال من مجموع 14917
وقد انطلقت منذ شهر ديسمبر من سنة 2012 عملية تفكيك عدد من الشاليات ومست العملية 535 شال في مختلف بلدات الولاية. وقد كشف ملحق بديوان ولاية بومرداس، أن العملية تمت عن طريق التطوع، لكن ''الخبر'' وقفت أثناء عملية التفكيك على العديد من التناقضات في تصريحات ذات المسؤول. فالعملية كانت تهديم وتحطيم بطريقة وصفها سكان الشاليات بالفوضوية، في حين تم تحويل عدد من الشاليات التي لا تزال في حالة مقبولة إلى جهات مجهولة. وعلى عكس ما يحدث في ولاية بومرداس، فإن شاليات العاصمة تم بيعها إلى مؤسسات خاصة وهي من تكفّلت بتفكيكها، وأحدثت هذه العملية ردود فعل مستنكرة للقاطنين في الأحياء محل تفكيك هذه الشاليات، بعد أن عاش قاطنوها خلال مدة التفكيك، جحيما مضاعفا بسبب ما خلّفته من أعطاب في شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء وحتى الطرقات داخلها. وأضاف ذات المسؤول أن أصحاب الشاليات التي كانت محل ''التفكيك''، منهم عدد من منكوبي الزلزال ومنهم من استفادوا في إطار التكفل الاجتماعي وشملت العملية في مجملها عدة أحياء تتواجد بكل من بومرداس ويسر وبرج منايل وأولاد هداج وحمادي.
333عائلة منكوبة لاتزال تعايش المعاناة في الشاليات
كما كشفت مصادر مسؤولة بولاية بومرداس، أن 333 عائلة من المنكوبين من زلزال 21 ماي 2003 لا تزال قابعة تحت رحمة الشاليات، وتتوزع هذه العائلات على كل من بلدية بغلية ب 33 عائلة وبرج منايل ب 73 ودلس وبومرداس ب 140 والباقين يتوزعون في مناطق مختلفة من الولاية. وجاءت هذه التصريحات بخلاف ما يتم تداوله على لسان المسؤولين على الملف، كون كل العائلات المنكوبة تم التكفل بها وترحيلها إلى مساكن لائقة إلى غاية سنة .2008 وأرجع ذات المسؤول بقاء هذه العائلات في الشاليات طول هذه المدة، إلى كونها استفادت من إعانات الدولة في إطار إعادة الإسكان .
تلاميذ يتوارثون المعاناة منذ 10 سنوات
وكشف رئيس فدرالية جمعيات أولياء التلاميذ لولاية بومرداس، أن عدد المؤسسات التربوية المشكّلة من شاليات بلغ 90 مؤسسة، منها 74 مدرسة ابتدائية و16 إكمالية و07 ثانويات. وتبينّ هذه الأرقام أن التلاميذ الدارسين في هذه المؤسسات التربوية لهم نصيب كبير في معاناة لا تزال متواصلة وغير مقبولة، حيث دفعت بأوليائهم للاحتجاج على هذه الأوضاع. وقام مؤخرا أولياء تلاميذ إبتدائية بالمدينة الجديدة بدلس، بمنع أبنائهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة. وقد سبقهم في الاحتجاج أساتذة ثانوية بسيدي داود، مطالبين بتشييد مؤسسات تربوية لائقة من أجل مسار تربوي عادي لأبنائهم.
الحرائق تأتي على 50 شاليا وتسجّل قتيلا وعائلات مشردة
سجل خلال السنة الحالية والمنصرمة حريق نحو 50 شاليا، أدت إلى وفاة شخص وتشريد العديد من العائلات التي كانت تقطن فيها. وأرجع السبب الحقيقي وراء هذه الحرائق إلى الشرارات الكهربائية التي وجدت ما تلتهمه بفعل الاهتراء الكلي لهذه الأخيرة.
هل من ترحيل لسكان الشاليات في الأجل القريب؟
هل من ترحيل؟ وإن كان هناك ترحيل هل هو في الأجل القريب؟ سؤال ظل يتكرر على لسان كل قاطن في شال، من الشيوخ، إلى الأطفال. لكن على ما يبدو، فإن معاناة القاطنين في الشاليات ستدوم إلى أجل مجهول. فرد والي الولاية في العديد من المناسبات كان كما يلي ''لا توجد هناك كوطة من السكنات مخصصة لسكان الشاليات وعلى هؤلاء أن يودعوا ملفات طلب سكن كل حسب وضعيته وكل شاغل لشال قد استفاد من دعم الدولة أو مساعدة اجتماعية أو يملك مسكنا أو قطعة أرض باسمه عليه ترك الشالي ومآل الشاليات التفكيك''.
زلزال 2003 في أرقام
الأربعاء 21 ماي 2003 هز زلزال عنيف ولاية بومرداس بلغت شدته 8,6 درجة على سلم ريشتر حدد موقعه على بعد 7 كلم شمال بلدية زموري. وقد خلّف الزلزال 1507 قتيل والمئات من الجرحى، كما خلّفت الهزة تضرر 11596 مسكن بشكل كلي و10486 مسكن متضرر بصفة كبيرة مصنفة في خانة البرتقالي (04). كما سجلت أضرار بليغة في العديد من المنشآت القاعدية، من جسور وطرقات ومستشفيات وجامعة ومؤسسات تربوية ومنشآت خاصة بالري والكهرباء. وللتكفل بالعائلات المنكوبة، قامت الدولة بتشييد 14917 شال على مستوى 96 حيا تتربع على مساحة 29,344 هكتار. كما كلّف الزلزال خسائر للولاية، قدرت ب 3 ملايير دولار حسب السلطات، وتم تخصيص غلاف مالي لعمليات ترميم السكنات المتضررة قدّر ب78 مليار دينارا.