رئيس ديوان وزير الاتصال يؤكد

مشروع قانون الاشهار يتم إعداده بالتعاون مع خبراء
أعلن مسؤول بوزارة الاتصال أمس الأحد بالعاصمة، أن مشروع القانون التمهيدي المتعلق بالإشهار يجرى اعداده بالتشاور مع كل الخبراء في هذا المجال من أجل تنظيم النشاط بشكل دقيق. في هذا السياق أكد رئيس ديوان وزير الاتصال السيد محي الدين أوحاج خلال الايام الأورو- مغاربية السابعة حول الاتصال الاشهاري أن « مشروع القانون التمهيدي المتعلق بالاشهار يجري الاعداد له بالتشاور مع خبراء في المجال من أجل تنظيم النشاط بشكل دقيق" .
و أوضح ذات المتحدث أن قطاع الاشهار في الجزائر هام للغاية بالنسبة للمجتمع لاسيما في جوانبه التجارية و المؤسساتية معتبرا أنه من المفروض ان يكون هناك اطارا تنظيميا.
و يرى السيد أوحاج أن « هذا المشروع التمهيدي سيتعلق بالجوانب المتمثلة في المضمون و القواعد التي يجب وضعها و كذا الشق التنظيمي".
من جهة أخرى أكد المتحدث أنه سيتم ضمن هذا المشروع التمهيدي ادراج انشاء وكالة لتنظيم الاشهار مشيرا الى ضرورة تحديد "من هم الفاعلون في هذا القطاع و ما الذي يقومون به بالتدقيق".
و اعتبر نفس المتدخل أن « الاشهار هو نشاط معقد و جد حديث و متطور و هو السبب الذي يجب من أجله توفير الوسائل و تحديد الأشخاص الذين يمكنهم مساعدتنا في اعداد هذا القانون. و الأهم لا يكمن في اعداد المشروع التمهيدي في حد ذاته بل في مضمونه".
كما لاحظ السيد أوحاج أن الفئات المعنية بالاشهار هي فئات مهمة نسبيا و عليه يجب التوفر على فضاء منظم يكون فيه المحترفون أمام قواعد واضحة تسمح بمنافسة نزيهة و سليمة و هذه مسألة يجب بحثها عن كثب.
من جهة أخرى ذكر المتحدث بأن القانون العضوي المتعلق بالإعلام الذي صدر في جانفي المنصرم يتضمن اجرائين ينطبقان على الاشهار لاسيما السهر على المضمون و احترام قواعد أخلاقيات المهنة.
كما أضاف أن الاشهار يجب أن يأخذ بعين الاعتبار احترام الاشخاص و كل العناصر الخاصة.
و فيما يتعلق بالعجز المسجل في مجال الاتصال المؤسساتي بصفة عامة و الاتصال ذي الطابع الاشهاري على وجه الخصوص أوضح نفس المتحدث أن هذه الاشكالية « تم التكفل بها بجدية" معلنا عن تنظيم يومي 9 و 10 جوان الجاري ملتقى حول الاتصال المؤسساتي بمشاركة عدد كبير من الخبراء من أجل جمع كل الوسائل الضرورية للتكفل بهذه المهمة. ق.و/ وأج