مناضلون في التيار الديمقراطي يطلقون مبادرة سياسية جديدة

اختاروا علي براهيمي ناطقا باسمها

”حركة المواطنة للحريات والتنمية” هو عنوان مبادرة سياسية جديدة أطلقها مجموعة من المناضلين السابقين في “الأفافاس” و”الأرسيدي” و”الأمدياس” وحزب العمال والطليعة الاشتراكية... بالإضافة إلى نقابيين وناشطين في الحركة الجمعوية وأساتذة جامعيين، كما جاء في النداء الذي أصدره هؤلاء أمس من أجل “بناء بديل ديمقراطي للكارثة الوطنية”.
وتم اختيار النائب الأسبق علي براهيمي ناطقا بإسم المبادرة الموجهة لأربعة فاعلين هم “المواطن ومنظمات المجتمع المدني” الذين تدعوهم المبادرة ل”استعادة الدولة وحماية الثروات الوطنية...” ثم “الطبقة السياسية” التي تدعوها ل”الوحدة من أجل قواعد أساسية للعودة إلى المسار الديمقراطي”. كما تتوجه المبادرة إلى “السلطة” مطالبة إياها ب”الإسراع بإنقاذ الدولة المهددة بالفوضى وذلك عن طريق حل تفاوضي وسلمي يهدف للخروج من نظام سياسي تجاوزه التاريخ”. أما الفاعل الرابع الذي توجهت له المبادرة، فيتمثل في “المجتمع الدولي” الذي تحذره من أن “دعمه لنظام مهدد بالسقوط المفاجئ لن يخدم مصالح أي طرف”... وتعد هذه المبادرة، حسب ناطقها الرسمي “ثمرة عمل ومشاورات دامت سنة، وأعد أصحاب المبادرة برنامج عمل موجها لكل فاعل من الفاعلين الأربعة”. وتعتبر المبادرة “الانتخابات الرئاسية المقبلة - مسبقة كانت أو عادية - يمكن أن تشكل حظا للخروج من الانسداد المؤسساتي والتذبذب الاقتصادي إذا ما جعلنا منها الحدث المؤسس للرجوع إلى المسار الديمقراطي بالشروع في مرحلة انتقالية واضحة المعالم والمضمون السياسي”. وتشترك هذه المبادرة الجديدة مع النداءات التي برزت في الساحة السياسية لإعادة النظر في دور المؤسسة العسكرية، حيث ورد في قائمة الأهداف التي حددتها للمرحلة الانتقالية ضرورة تحقيق “دولة مدنية حديثة تحصر الجيش ومصالح الأمن في مهامها الدستورية من دفاع وطني وأمن بحت، وتنقذ الدين من النشاط السياسي والحزبي”. كما تركت المبادرة الانطباع أنها تستعد لإعلان تنظيم سياسي جديد، من خلال دعوتها المواطنين للمشاركة في “اختيار الإطار التنظيمي الذي يجمعنا”.