"انترناشيونل كريزيس" تحذّر من التدخل العسكري في مالي

أكدت المنظمة غير الحكومية اتترناشيونال كريزيس غروب لبروكسل أن تدخلا عسكريا خارجيا في مالي ينطوي على "مخاطر معتبرة"، ودعت المجموعة الدولية إلى تغليب الحوار للحفاظ على حظوظ الخروج من الأزمة السياسية" في هذا البلد. في تقريرها الأخير تحت عنوان "مالي: تفادي التصعيد" أشارت المنظمة إلى أن السيطرة على شمال هذا البلد من منطقة الساحل من طرف متمردي طوارق مالي ثم الجماعات المسلحة التي تقول أنها تنتمي إلى تنظيم القاعدة الإرهابي، بعد الانقلاب الذي أدى إلى إبعاد الرئيس امادو توماني توري "أدخلت البلد في أزمة غير مسبوقة تهدد التوازنات السياسية والأمن في المنطقة".
ولاحظت المنظمة أن "تفكيك الجهاز العسكري وضعف السلطات المدنية الانتقالية المجسدة في حكومة الوزير الأول شيخ موديبو ديارا التي هي في طور إعادة التشكيل "لا يسمحان بتصور على المدى القصير استرجاع القوات المالية لوحدة الترابية لا تنطوي على مخاطر انزلاق خطير". وحذّرت المنظمة من أن تتحول المنطقة إلى فضاء لاستقبال مقاتلين جهاديين من أصول مختلفة".
وأضاف التقرير أن مالي التي "كان يعتبر مدة عشرين سنة كأحد نماذج التقدم الديمقراطي في إفريقيا جنوب الصحراء أصبح اليوم مهددا بالتلاشي، وأن أفق إيجاد حل سريع للازمة يبتعد كلما تعزز نظام متشدد في الشمال واستمر الشعور بالفراغ السياسي والأمني في باماكو".
ولبعث ديناميكية جديدة قصد إيجاد حل للازمة تدعو المنظمة غير الحكومية إلى "عدم الانسياق وراء النداءات العدائية ومواصلة المبادرات الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية للنزاع والتي تم مباشرتها دون إهمال المسائل الأمنية".
وحسب الوثيقة فان تدخلا مسلحا بدعم من المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية قد تجعل من مالي "جبهة جديدة لحرب ضد الرعب على حساب المطالب السياسية المعبر عنها منذ عقود في الشمال مع احتمال محو كل إمكانية تعايش جديد سلمي بين مختلف جاليات المنطقة".
ويصيف التقرير أن حل الأزمة يتوقف خاصة على "إجراءات استعادة الوحدة الترابية من طرف دولة مالي" و"تعزيز في الشمال موقف القوة للحركات الجهادية". وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى ضرورة قيام شركاء مالي بتدعيم القوات المسلحة المالية وتقديم المساعدة الضرورية لإنشاء قوة لحماية المؤسسات الانتقالية.
ويوصي التقرير بالسعي "للحصول على الدعم الفاعل لبلدان الجوار منها الجزائر لإستراتيجيتها الرامية إلى إرساء استعادة سيادة الدولة على مناطق الشمال وإنهاء تواجد الجماعات المسلحة الإرهابية التي تهدد الأمن الجماعي للمنطقة.