"حمس" تحذر من احتقان الوضع وتدعو لحل البرلمان

جددت حركة مجتمع دعوتها لحل المجلس الشعبي الوطني، واطلاق مبادرة سياسية وطنية لتجاوز الوضع الراهن في الجزائر وحذرت من " تداعيات الوضع المحتقن على جميع المستويات".
حذر المكتب الوطني لحركة مجتمع السلم في اجتماعه في دورة عادية الأحد من "تداعيات الوضع المحتقن على جميع المستويات، وسجل "تدهور مستوى المعيشة وتزايدت معدلات الفقر والبطالة والاحتجاجات والحرائق والإنقطاعات والتعدّي على الحقوق أمام حالة مريبة من غياب السّلطة وتهرّب الجهات المعنية من تحمّل مسؤولياتها في التكفّل بانشغالات المواطنين وتسوية الملفات العالقة".
وجاء في مضمون البيان الختامي لاجتماع المكتب الوطني ل"حمس" أن "الحركة تحمل المسؤولية لمن صادروا إرادة الشّعب وحرفوا مسار الإصلاحات، ونسفوا آخر ما بقي من ثقة بين الإدارة والمواطن، وفرضوا على الشّعب الجزائري البحث عن حلول لمشكلاته خارج الأطر القانونية والنّظامية".
ودعا البيان إلى مبادرة سياسة وطنية لتجاوز الوضع الرّاهن، بتجديد مطلب حلّ المجلس الشعبي الوطني، وتشكيل حكومة وفاق وطني تتولّى إدارة المرحلة الانتقالية وتعديل الدّستور والإشراف على التّشريعيات والمحلّيات.
وأدانت حركة حمس "سياسة الهروب إلى الأمام أمام ظاهرة غياب السّلطات العمومية عن واقع معيشة المواطن، وتدنّي الخدمات، والحل يكمن في المبادرة العاجلة بإرساء نظام سياسي ديمقراطي مبني على مؤسّسات قوية في إطار العدل والحريات والشّفافية وحقوق الإنسان".
وتحسبا لاستحقاق يوم 29 نوفمبر شكّل المكتب الوطني لحركة مجتمع السلم الهيئة الوطنية للانتخابات المحلية لتباشر مهامها فور تنصيبها الرّسمي وفق الصيغ والآليات التي ستضبط مع المكاتب الولائية.
وألح البيان في الشق الاجتماعي على ضرورة إسراع الجهات المعنية بتطويق التّداعيات النّاجمة عن حالة الرّكود السّياسي والاحتجاجات المتزايدة أمام الغياب الحكومي المتسبّب في تدهور الأوضاع على كلّ الأصعدة.
ودوليا جاءت الدعوة إلى تدارك الأوضاع المتردّية في سوريا بالوقوف مع معاناة الشّعب السّوري ونصرة قضيته العادلة، وأخذ الاحتياطات اللاّزمة لحماية وحدتنا الوطنية وحدودنا مما يتهدّدها من أخطار في الجوار المتوتّر.