قانون الرياضة يعرض على التصويت في ظرف أسبوعين

أعادت لجنة الشباب والرياضة، برئاسة محمد قاسم العيد، النظر في التعديلات التي اقترحها النواب على المشروع الخاص بتنظيم النشاطات البدنية والرياضية، حيث اعتمدت 4 تعديلات من أصل 38 تعديلا، في جلسة خصصت لمناقشة آخر التعديلات رفقة ممثلي الوزارة، قبل عرض المشروع للتصويت عليه في غضون أسبوعين. وصرح رئيس لجنة الشباب والرياضة، ل«الخبر”، أن النواب، الذين اقترحوا التعديلات، استدعوا كلهم للدفاع عن دوافع التعديلات التي اقترحوها، موضحا أن اللجنة حرصت على التكفل فقط بالمواد التي لم تتكفل بها النصوص القانونية الأخرى. وشهدت الجلسة، التي دامت ساعات، أول أمس، تدخلات النواب الذين اقترحوا التعديلات، إلا أن ما لفت الانتباه هو تدخل ممثل حزب العمال، عندما اقترح إلغاء استثمار الأجانب في الأندية المحترفة لكرة القدم، وأيضا تدخل ممثل حركة مجتمع السلم، حين انتقد المساعدات التي منحتها السلطات العمومية للأندية بدعوى أنها محترفة ولا يجوز استفادتها من دعم الدولة. وقد تم رفض الاقتراحات الأخرى بدعوى أن الاقتراحات تتكفل بها النصوص القانونية الأخرى، خارج مشروع قانون الرياضة، خاصة ما تعلق بقانون العقوبات والاستثمار. وسيعرض مشروع القانون، في صورته النهائية، على مكتب المجلس الشعبي الوطني، قبل إحالته على التصويت بعد أسبوعين لاعتماد القانون الجديد.