تخفيض الشركات الأوروبية إمدادات الغاز وارد

الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك عبد المجيد عطار

أشار الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك، السيد عبد المجيد عطار، إلى أن استمرار الأزمة الاقتصادية والمالية في أوروبا يمكن أن يدفع شركات متخصصة إلى طلب تخفيض إمداداتها من الغاز الطبيعي نتيجة انكماش الاستهلاك والطلب، مضيفا أن التوقعات تفيد باستمرار الركود خلال السنتين المقبلتين.
وأوضح عطار ”إذا تواصلت الأزمة وامتدت إلى ما بعد 2014، فإن احتمالات قيام عدد من الشركات الأوروبية بطلب تخفيض إمداداتها من الغاز وارد، كما أن هناك إمكانية لطلب البعض تعديل الأسعار، لكن يظل الأمر في خانة الاحتمال”.
في نفس السياق، لاحظ عطار أن ما حصل مع ”ايني” الإيطالية يبدو كاتفاق بالتراضي أو تسوية لصيغة ”الأخذ أو الدفع” المعمول بها في العقود طويلة الأجل، هذه العقود تتضمن عادة حدا أدنى من الغاز يتعين على الشركة الأجنبية رفعه، فضلا عن سقف أعلى أيضا، فبمثل هذا الاتفاق تصبح الشركة الإيطالية غير ملزمة بأخذ الكمية المحددة كحد أدنى، بالمقابل، يمكن أن تتفاوض سوناطراك على الحد الأقصى من الكميات. وشدد عطار على أن إيطاليا وإن كانت من أهم زبائن الجزائر، فإنها تتمتع بهوامش من خلال استيرادها للغاز من روسيا والنرويج وغيرها، أي أن لها بدائل، بينما دولة مثل إسبانيا لا تمتلك هوامش كبيرة رغم قدرتها على الاستيراد من ترينيداد وتوباغو وقطر مثلا، ولكن لا يمكنها استبدال الكميات من الغاز الطبيعي المنقول عبر الأنابيب بالغاز الطبيعي المميع المصدر بالناقلات من قبل قطر بالخصوص، مشيرا إلى أنه بعد حادثة فوكوشيما، اتجهت قطر إلى الأسواق الآسيوية التي تعرف نسب نمو عالية في استهلاك الغاز الطبيعي المميع.
على صعيد متصل، أكد عطار أن مثل هذه الوضعية يمكن أن تكون حلا في ظرف يتسم بانكماش الاحتياطي والإنتاج، مضيفا أن تداعيات حادثة مركب الغاز بتيڤنتورين واحتياطات حاسي الرمل تكرس هذا التوجه، مستطردا بأن حاسي الرمل تتمتع بقدرات واحتياطات يمكن توظيفها من غير الغاز الطبيعي، على غرار غاز البروبان المميع والمكثفات والتي يمكن تسويقها بسهولة أكبر.
وحول توقعات سوق الطاقة، أكد عطار ”يتوقع أن يعود النمو في غضون 2015 ويمكن أن تعرف المحروقات السائلة تراجعا، بينما سيعرف الغاز الطبيعي والصخري والفحم تحسنا، هذا الأخير يتحول إلى منافس، لاسيما في السوق الأوروبي نتيجة تطور التكنولوجيا.
وتكشف التقديرات الإحصائية من الهيئات المتخصصة عن ارتقاب بلوغ الطلب العالمي للبترول في غضون 2030، ما يعادل 3000 مليون طن مقابل النفط، مقابل 6000 مليون طن مقابل النفط للفحم و12 ألف مليون طن مقابل النفط للغاز، ويمثل الوقود الأحفوري ”بترول وغاز وفحم” 80 بالمائة من الاستهلاك العالمي للطاقة.