وزارة الشؤون الدينية تطلب فتوى حول القروض البنكية

آلاف الشباب يرفضون الاستفادة منها

ترأّس وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بوعبد اللّه غلام اللّه، أمس، جلسة لاستصدار فتوى بشأن القروض البنكية المصغرة الموجهة للشباب، وشارك في الاجتماع أساتذة جامعيون مختصون في الاقتصاد وفي علوم الدين والفقه وممثلون عن المذاهب.
قال غلام اللّه، بمجلس الأمة، إنه يأمل في تجهيز فتوى موحدة يرجع إليها الشباب والمتعاملون والبنوك التي توفر هذه القروض. مضيفا أن المبادرة جاءت بعد معاينة وجود اختلاف حول القضية، وغياب نصوص شرعية، لافتا إلى أن الشيخ أحمد حماني، رئيس المجلس الإسلامي الأسبق، لم يترك فتوى في هذا الموضوع. ووعد بنشر الفتوى في الصحافة، في أقرب الآجال، بعد الاتفاق عليها. ومعروف أن شبابا جزائريين ومتعاملين اقتصاديين يرفضون الحصول على قروض بسبب الفوائد التي تفرضها المؤسسات المالية، التي تعتبر في نظر الفقهاء ربا محرما شرعا، في حين تدافع المؤسسات المالية والبنكية عن حقها على نسبة أرباح من توظيف الأموال التي تقرضها لطالبيها.
و في سياق آخر، أشار وزير الشؤون الدينية، في رده على سؤال للبرلماني جمال قيقان حول فوضى الإفتاء في الجزائر، إلى وجود مؤسسات دينية في الجزائر تقدّم فتاوى لطالبيها، على مستوى مؤسسة المسجد ووزارة الشؤون الدينية، ويشرف عليها فقهاء وأئمة.
وعلّق على سؤال البرلماني حول توجه جزائريين إلى مفتين غير معتمدين في الجزائر، أو إلى هيئات خارجية، في تلميح إلى المراجع السلفية التي تعتبر مرجعيات مضادة للهيئات الرسمية للفتوى، بالقول “هي شخصيات منفصلة عن مؤسسات الدولة، وأتباعهم ينتمون إلى هيئات موازية، ويفتخرون بأنهم مستقلون، ويعتقدون أن قوتهم في النشاط موازية لها”. ولم يفوّت الوزير فرصة تدخله أمام أعضاء مجلس الأمة ليدعو بقوله: “دع الشعب الجزائري المتدين على فطرته في احتضان مشاريع بيوت اللّه والتسابق في بنائها”، مبرزا بأن هذه الصفة من صفات الشعب الجزائري المسلم. وذكّر ممثل الحكومة، بالمناسبة، بفتح 83 مسجدا منذ بداية السنة الحالية عبر التراب الوطني، وقد تم ذلك في إطار “القانون المنظم لممارسة الشعائر الدينية في الجزائر”، كما قال.
وأعلن ممثل الحكومة أن السلطات السعودية حددت حصة الجزائريين لأداء مناسك الحج ب27800 حاج، موضحا أن ملفا سيرفع للوزير الأول بخصوص تحديد قائمة من يحق لهم الحج من الذين نجحوا في القرعة التي أجرتها السلطات العام الجاري، معتبرا، من جهة أخرى، أن تقليص فترة أداء مناسك العمرة في شهر رمضان بأسبوعين فقط فرصة لتمكين مزيد من المعتمرين من أداء المناسك.