استلام 600 ألف شقة نهاية السنة

تتعلّق بصيغتي "العمومي الإيجاري" والريفي

غموض في توزيع 17 ألف وحدة سكنية بالعاصمة
هذه إجراءات الراغب في شراء أو بناء سكن ريفي
أفاد المدير العام للسكن بوزارة السكن نصرالدين عزّام، أنّ مصالح الوزارة عبر الولايات ستتسلّم نهاية السنة الجارية 600 ألف شقة جديدة مقسّمة بين صيغتي “سكن عمومي إيجاري” و” سكن ريفي” ليباشر الولاة في توزيعها. كما كشف وزير السكن عبد المجيد تبون، أنّ الاكتتاب الجديد في برنامج سكنات “عدل” سيكون بحصة تصل إلى 20 ألف وحدة سكنية. أفاد المدير العام للسكن في تصريح خصّ به “الخبر” على هامش زيارة الوزير الأول أول أمس إلى ولاية سوق أهراس، أن الولاة بصدد الإشراف النهائي على اللمسات الأخيرة لتسليم وزارة السكن 600 ألف شقة جديدة: 300 ألف في صيغة “العمومي الإيجاري” أي سكن اجتماعي، و300 ألف وحدة تخص السكن الريفي.
كما قال المسؤول ذاته، إنّ مصالح الوزارة جنَّدت فرقا من المفتشين للنزول إلى 40 ولاية قصد مراقبة مدى تقدّم أشغال إنجاز السكنات واحترام آجال الإنجاز وتسليمها في وقتها المحدّد، مشيرا إلى أنّ الحملة التفتيشية ستراقب أيضا مدى جاهزية المصالح الولائية لقطاع السكن للانطلاق في تنفيذ البرنامج الجديد هذه السنة بوعاء قدره 600 ألف وحدة سكنية في مختلف الصيغ. وأوضح نصر الدين عزّام أن مشروع مرسوم تنفيذي متواجد قيد الدراسة بالأمانة العامة للحكومة، يتعلّق بتخفيف أعباء بناء سكن ريفي من خلال تقليص مدّة الحصول على قرض والمحددة ب100%، إلى مرحلتين: الأولى يتلقى فيها المعنيّون 40% من قيمة القرض، فيما يتحصلون على النسبة المتبقية ب60% مباشرة بعد استهلاكهم للحصة الأولى. وسيمكّن هذا الإجراء حسب متحدث “الخبر”، من تقليص مدّة البناء ب6 أشهر، والحصول على القرض في أقل من 4 أشهر.
من جهته، كشف وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون من سوق أهراس، أنّ الاكتتاب الجديد في برنامج سكنات البيع بالإيجار “عدل”، سيكون بحصة أولية تقدر من 10 آلاف إلى 20 ألف وحدة سكنية. فيما جدّد الوزير أنّ انطلاق عملية استلام ملفات المكتتبين الجدد لسكنات “عدل” بالنسبة للمستفيدين الجدد سيشرع فيها مباشرة بعد الانتهاء من المعالجة الرقمية لمستفيدي سنة 2002. وأوضح تبون أنه ينتظر الانتهاء من معالجة كل ملفات المستفيدين من سكنات عدل لسنة 2002 في ظرف أسبوع أو أسبوعين، مشيرا إلى أنّ هذا الإجراء سيسمح للجهات المعنية بتفادي الوقوع في الفوضى، في وقت مازال العمل جاريا فيما يخص ملفات المستفيدين لسنة 2002.
وكان من المقرر أن تنطلق بولاية الجزائر نهاية الشهر الجاري، أكبر عملية لإعادة الإسكان بالعاصمة، تستمر إلى سبتمبر المقبل، وسيتم خلالها ترحيل 17 ألف عائلة إلى سكنات اجتماعية، وستمس العملية بالدرجة الأولى الأحياء الشعبية، إلى جانب نزلاء مواقع الشاليات، كما يشمل البرنامج العائلات المقيمة في البيوت الفوضوية عبر 700 حي فوضوي بولاية الجزائر، إلا أنّ العملية ما يزال مصيرها غامضا.