"السلطة تتجه لفرض مرشح تختاره الغرف المظلمة"

ربيعي متشائم بخصوص الرئاسيات

قال أمين عام حركة النهضة، فاتح ربيعي، أمس، إن السلطة تتجه لفرض مرشح تختاره ما أسماها ب“الغرف المظلمة” و”المخابر المغلقة للسلطة”، كما رجح تزوير الانتخابات الرئاسية المقبلة. وحذر ربيعي بهذا الخصوص، من تكرار سيناريو فرض مرشح إجماع جديد.
ذكر فاتح ربيعي في ندوة صحفية بمقر الحزب بالعاصمة، أن “المؤشرات لا تبعث على الارتياح، والسلطة تتجه لفرض مرشحها”. ورغم تشاؤمه من الوضع، طالب ربيعي السلطة بتوفير “ضمانات لإجراء انتخابات رئاسية مفتوحة، تتحقق فيها أجواء المنافسة وضمانات الشفافية والنزاهة”، محذرا من أن الجزائر “ستدفع ثمنا غاليا” إذا سارت السلطة في خططها. وأضاف “أن الجزائر تواجه خطر حدوث تغيير بالقوة من الخارج أو عبر تغيير شعبي، تكون عواقبه أكبر”. واقترح أمين عام حركة النهضة التفاف قوى المعارضة، الديمقراطية والوطنية والإسلامية، حول مرشح وفاق، مشيرا بهذا الخصوص أنه لو توفرت شروط نزاهة، سيفوز مرشح المعارضة. وأضاف أنه من السابق للأوان الحديث عن المرشح المناسب للمعارضة، وقال إن حزبه يأمل في توصل أقطاب المعارضة إلى مبادرة مكتملة الأركان، وتقدم مرشح وفاق. وتوجه ربيعي لقوى المعارضة الأخرى للالتفاف حول مسعى مرشح المعارضة، بدل لعب دور أرنب سباق.
وأعلن ربيعي رفض حزبه للعمل بأحكام المادة 88 من الدستور، وأوضح “لسنا مستعجلين للحديث عن إعلان حالة الشغور، لأننا مقبلون على الرئاسيات المقرر إجراؤها بعد أشهر”. وانتقد من جانب آخر، زيارة الوزير الأول وقائد أركان الجيش للرئيس بوتفليقة في مشفاه بفرنسا، وقال إن “المكان لا يصلح لمثل هذا الاجتماع”، مسجلا غياب علم الجزائر، مجددا طلب المعارضة للسلطة لإطلاع الجزائريين على الوضع الصحي للرئيس، موضحا أن “ما نجحت السلطة ورموزها فيها، هو تزهيد الجزائريين في الاهتمام بالرئيس وصحته، إلى درجة أنهم حرموه من دعوة الجزائريين له بالشفاء من خلال القول بأن الرئيس تعافى، وهو غير ذلك”. ونفى ربيعي من جانب آخر، تقاعس نواب حزبه عن طرح قضايا الفساد، لافتا إلى أن حزبه بالتعاون مع شركائه في تكتل الجزائر، اقترح جملة مبادرات برلمانية لإقامة لجان تحقيق برلمانية، لكن مكتب المجلس رفضها تحت مسمى المصلحة العامة. وعلى المستوى الداخلي لحزب النهضة، أعلن ربيعي عن اختيار أيام 13 و14 سبتمبر المقبل موعدا للمؤتمر الخامس للحركة، بالقاعة البيضاوية. وكشف أيضا عن لقاء جديد، أمس، مع قادة أحزاب التكتل للحسم في رئاسة المجموعة البرلمانية للتكتل بالمجلس الشعبي الوطني، المفترض أن تؤول إلى حركة النهضة، خلفا لحمس، تجسيدا لاتفاق سابق بتولي حمس الكتلة لثلاث سنوات، والنهضة والإصلاح سنة لكل منهما.