المعارضة تقترح مرشحا والموالاة تنتظر شفاء الرئيس

تواتي قال إن بوتفليقة انتهى وبلعياط يصف دعاة تطبيق المادة 88 بالمضللين

عاد تبادل إطلاق النار بين أحزاب السلطة والمعارضة وعادت معها الاتهامات، والسبب هو الغموض الذي يكتنف البلاد جراء مرض الرئيس وغيابه الطويل دون أي بوادر في الأفق. فالأفالان على لسان بلعياط يصف المتحدثين عن المادة 88 بأنهم يريدون تضليل الرأي العام معلنا تصدي حزبه لهم، بينما يرى رئيس الأفانا موسى تواتي أن "بوتفليقة انتهى بقرار فرنسي"، ليرد عمار غول رئيس حزب تاج بتصنيف هؤلاء في خانة "المغامرين المقامرين والمتاجرين من المنكبِّين على ترويج ثقافة التيئيس"، لكن زعيم حركة النهضة تقدم خطوة نحو خط انطلاق الرئاسيات بالقول "لسنا مع مرشح الإجماع المفروض على الشعب" داعيا المعارضة إلى التوافق على مرشح تخوض به الرئاسيات، ما يعني أن الأيام المقبلة ستكون مفصلية بشأن ما قبل بوتفليقة وبعده.
يونسي يحذر من “دعاة العودة إلى أحضان فرنسا”
”السلطة احتكرت الصلاحيات إلى درجة الملوك”
اتهم جهيد يونسي الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، المسؤولين الجزائريين والمسؤول الأول عن البلاد بالانحراف والجنوح بالصلاحيات، التي قاربت صلاحيات الملوك العربية، مشيرا إلى أن انحراف السلطة عن مبادئ الجمهورية والرسالة “النوفمبرية” مكن فئة، أو بالأحرى “عصبة” من احتكار المجتمع الجزائري بمختلف مجالاته السياسية والاجتماعية والإعلامية والنقابية وكذا الخيرية.
قال جهيد يونسي خلال ندوة ولائية لمناضلي وإطارات الحركة بولاية عنابة، إن زمر السلطة الحالية أضحت مسيطرة ومحتكرة لجميع المجالات، ففي المجال السياسي احتكار تام للمناصب والمسؤوليات بمنحها لجهات تخدم مصالحها الشخصية الضيقة، إضافة إلى احتكار الحقل الإعلامي عن طريق تدعيم مقصود لوسائل الإعلام العمومي لفائدة عصبة معينة. ولم تتوقف حسب الأمين العام لحركة الإصلاح، الممارسات “الجملوكية”، وهو المصطلح الجديد الذي أطلقه على الفئة الحاكمة في الجزائر حاليا، التي تنشط في الظاهر بالمبدأ الجمهوري وفي الباطن بصلاحيات “الملوك”، والتي لم تترك مجالا إلا تدخلت فيه، على غرار ما يحدث من سيطرة واحتكار مفضوح للعمل “الخيري” في الجزائر، الذي يؤطره من يتحكم في دواليب الحكم ويفرض على أصحاب المبادرات الخيرية المرور المرغم والدائم على هيئة “الهلال الأحمر الجزائري”.
وأضاف جهيد يونسي أن المجتمع الجزائري أصبح يردد بنبرة حنين ويحلم برجوع “المستبد العادل” في إشارة إلى فترة الرئيس الراحل “هواري بومدين”، بعدما ضاقوا ذرعا بممارسات السلطة الحالية لأن واقع المجتمع الجزائري تحول إلى الأسوأ.
واستغل الأمين العام لحركة الإصلاح فرصة تواجده أمام مناضلي وإطارات الحركة للحديث عن مواضيع الساعة، في إشارة منه إلى مسألتي الرئاسيات وتعديل الدستور، حيث يرى أن الحلول تكمن في حدوث توافق وطني بين كل أبنائها مهما اختلفت أفكارهم السياسية، ويتم ذلك من خلال فتح المجال للتشاور والحوار أولا، لأن التنافس الانتخابي لا يحل المشكلات القائمة، ومشكلة الجزائر -حسبه- ليست في استخلاف الرئيس والحكومة وانتقال الحكم من جهة إلى أخرى، وإنما الحل في العمل على إيجاد توافق وطني يقف في وجه دعاة المشروع التغريبي الاستعماري، التي تقف وراءه فئة نخبوية في المجتمع الجزائري تريد العودة إلى أحضان المستعمر.