الاتفاق الطاقوي الجزائري الأوروبي في انتظار المصادقة

برنامج "باروزو" لا يتضمن توقيعا رسميا

استبعدت مصادر حسنة الاطلاع التوقيع الرسمي على اتفاق الطاقة الاستراتيجي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، خلال زيارة رئيس المفوضية الأوروبية، خوزي مانويل باروزو، للجزائر، حيث يتطلب الاتفاق استكمال إجراءات التصديق من الجانب الأوروبي، من خلال البرلمان ولكن أيضا الطرف الجزائري.
أوضح نفس المصدر بأن الاتفاق الذي أقره المجلس الأوروبي في 15 أفريل الماضي، يتطلب مسارا إجرائيا خاصا، حيث يتعين التصديق عليه من قبل البرلمان الأوروبي والجانب الجزائري أيضا. وكان الاتفاق مرتقبا خلال شهر جويلية الجاري في زيارة مبرمجة للمفوض الأوروبي للطاقة، غونتر أوتينغر، والتي تأخرت مرارا، نظرا للتعقيدات المتعلقة بإجراءات التصديق على اتفاق يمكن أن يسمح بتوسيع دائرة التعاون والشراكة بين الجزائر ودول الاتحاد الأوروبي أهم شريك في هذا المجال للجزائر، حيث تقوم الجزائر بتزويد المنطقة بحوالي 12 في المائة من حاجياته من الغاز. وينتظر أن يسمح الاتفاق بعد التوقيع عليه، رسميا، بدعم أوروبي للجزائر في مجال تطوير الطاقات المتجددة والبتروكيمياء وتحويل المحروقات. وترغب الجزائر، من خلال الاتفاق، في تدعيم الاستثمارات الأوروبية في الجزائر في مجال الطاقة والمحروقات بالخصوص، علما أن الاتحاد الأوروبي وقّع اتفاق تعاون استراتيجي مماثل مع روسيا وقطر، رغبة من أوروبا في تأمين إمداداتها من الطاقة الأحفورية وخاصة الغاز.
في نفس السياق، سيتيح الاتفاق تليين الموقف الأوروبي بخصوص انتشار وتواجد سوناطراك في السوق الأوروبية، خاصة في توزيع المواد البترولية والغازية، بعد إقرار تعليمة صادرة عن المفوضية الأوروبية تمنع، من خلالها، منتجي الطاقة من القيام بتوزيع مباشر لمنتجاتهم في السوق الأوروبية وإلزامية الفصل بين نشاطات الإنتاج والنقل والتوزيع وتفادي تمركزها. فضلا على ذلك، تنتقد الجزائر قلة اهتمام الشركات الأوروبية بالاستكشاف وتحفظات أوروبا بخصوص تطوير الصناعات البتروكيميائية في الجزائر، وهو ما تجلى في فرض إجراءات تقييدية على تصدير الأسمدة الجزائرية لسنوات عديدة إلى أن تم التوصل إلى اتفاق لإزالتها في 2011. وينتظر أن تركز زيارة باروزو على عدة جوانب متصلة باتفاق الشراكة، في أعقاب الاتفاق المتوصل إليه، بتمديد رزنامة التفكيك الجمركي وتقييم شامل للاتفاق الذي يتضمن شقا اقتصاديا وآخر سياسيا وأمنيا وأخيرا شقا إنسانيا واجتماعيا وثقافيا، بينما يبقى اتفاق الشراكة الطاقوي الذي ظل التفاوض بشأنه قائما لمدة ثماني سنوات، رهين استكمال الإجراءات الخاصة بالمصادقة الكاملة.