الجزائر والاتحاد الأوروبي

التوصل لتوقيع اتفاق استراتيجي حول الطاقة مطلع 2013

توصلت الجزائر والإتحاد الأوروبي بعد عدة سنوات من المفاوضات إلى اتفاق استراتيجي حول الطاقة سيتم التوقيع عليه في مطلع سنة 2013 لتأطير علاقاتهما في قطاع الطاقة، حسبما علم أمس الأربعاء ببروكسل.
وسيتم التوقيع على نص الاتفاق الذي استكمل على مستوى الخبراء في إطار زيارة المفوض الأوروبي للطاقة السيد غونتر أوتينغر إلى الجزائر المرتقبة على الأرجح في مطلع السنة المقبلة، حسبما أكده مصدر مقرب من الوفد الجزائري الحاضر ببروكسل للمشاركة اليوم الخميس في الدورة السابعة لمجلس الشراكة الجزائري-الأوروبي. وحسب المصدر فإنه من المنتظر أن يجري السيد أوتينغر زيارة إلى الجزائر في جانفي المقبل لتوقيع هذا الاتفاق لكن لم يتم بعد تحديد هذا التاريخ بصفة نهائية من قبل الطرفين.
وأضاف أن علاقات التعاون "ستعرف ازدهارا أكيدا من خلال التوقيع على مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة".
وحسب المصدر، فإن الاتفاق سيسمح ب«هيكلة العلاقات الجزائرية-الاوروبية في مجال الطاقة وبتطوير الطاقة التقليدية والطاقات الجديدة والمتجددة والبيتروكيمياء وتحويل المحروقات عموما في الجزائر".
وأوضح المصدر أنه من شأن هذه الشراكة أن تسمح أيضا بتدفق الاستثمارات التي طالما طالبت بها الجزائر وتحويل التكنولوجيا وتطبيق مشاريع في مجال الطاقات التقليدية وغير التقليدية.
وللاشارة فإن الجزائر التي تعد ممونا هاما للإتحاد الأوروبي بالطاقة تضمن لوحدها ما بين 13 و15 بالمائة من الاحتياجات الأوروبية من الغاز.
وأضاف المصدر أن الجزائر دافعت عن عودة الاستثمارات الطاقوية من خلال شراكات قبلية وبعدية.
وكان مجمع سوناطراك قد انتقد بشدة تعليمة المفوضية الأوروبية التي تمنع منتجي الطاقة من توزيع منتوجاتهم مباشرة على مستوى السوق الأوروبية.
وكانت تعليمة بروكسل -التي تقضي بتقسيم نشاطات إنتاج الطاقة ونقلها وتوزيعها من أجل مكافحة أسواق الطاقة الجد مكثفة- قد أثارت استياء الموزعين التقليديين لهذه القارة على غرار الجزائر و روسيا.
ومن جهة أخرى، أكد وزير الطاقة والمناجم، أمس الأربعاء، بالجزائر العاصمة، أنه سيتم إعداد خارطة طريق لتحديد سبل تطوير علاقات التعاون بين الجزائر وبريطانيا.
وأوضح الوزير خلال ندوة صحفية مشتركة مع ممثل رئيس الوزراء البريطاني المكلف بترقية الشراكة الاقتصادية مع الجزائر اللورد ريشارد ريسبي أن "هذه الخارطة ستسمح بتشخيص مجالات وقطاعات التعاون" الاقتصادي والسياسي والتقني بين البلدين.