تشجيع قروض الاستثمار لضمان ربحية أكبر

من منطق الريع إلى البحث عن النجاعة

أشار مصدر مصرفي إلى أن التدابير المتخذة من قبل بنك الجزائر المتمثلة في تخفيض العمولات المتصلة بعمليات التجارة الخارجية ستشجع البنوك للعودة إلى وظيفتها الرئيسية أي البحث عن النجاعة والمردودية وتوسيع دائرة القروض الموجهة للاستثمار، بدلا من الاقتصار على القروض الخاصة بالتجارة الخارجية أي القروض قصيرة الأجل.
وأوضح نفس المصدر أن البنوك قدمت عدة ملاحظات عن الإجراءات المتخذة والتي صدرت في الجريدة الرسمية، مشيرا إلى أن الإجراءات ستسمح عمليا بتخفيض تكلفة المدخلات لدى المستوردين وبالتالي تساهم في تراجع أسعار مختلف المواد المستوردة سواء الصناعية أو الاستهلاكية، حيث تقرر اعتماد عمولات بنكية ب0.25% إذا كان هنالك تمويل للعملية من جانب المستورد أو المتعامل أو 0.65% في حالة عدم توفر أي تمويل خاص.
ولاحظ نفس المصدر أن الملاحظة التي قدمت من قبل البنوك للوصاية، هي خلو أي تفصيل أو تدقيق لمستوى ونسبة التمويل الخاص للمتعامل والذي يتم تحديده من خلاله العمولة ، فالمتعامل سواء دفع 1%أو 50%، فإنه يعامل بنفس الطريقة ويستفيد من نفس العمولة فيما يتعلق بالعمولة والالتزامات المسجلة فيما يخص الاعتماد المستندي، بينما كانت في السابق تحدد وفق التمويل الخاص للمتعامل.
في نفس السياق، سجلت البنوك غموضا في بعض بنوده على أساس التأكيد على أن نسب الفوائد تبقى حرة من قبل البنوك وتحدد وفق مقتضيات السوق، لكن يتم التأكيد على أن النسبة لا يجب أن يكون مبالغا فيها دون تحديد هذا المستوى الذي يمكن أن يعتبر مبالغا فيه، ولكن الإجراء يفتح الباب أيضا للمنافسة فيما يتعلق بنسب الفوائد المطبقة من قبل البنوك لاستقطاب المدخرين والمتعاملين.
وعلى هذا الأساس، فإن البنوك ستقوم بتنويع عروضها والرفع من حجم القروض الموجهة للاستثمار بدل الاكتفاء بعمليات التوطين للتجارة الخارجية، وهي قروض قصيرة الأجل ولا تتضمن مخاطر كثيرة لارتباطها بضمانات على أساس القرض المستندي بالخصوص.
فالبنوك ستسعى إلى توسيع هوامش الربح في مجال التمويلات على المديين المتوسط والبعيد أي تمويل الاستثمار، وهذه هي مهمة البنوك الرئيسية ما يسمح عمليا بإخراج البنوك من منطق الريع إلى المنطق المصرفي لتمويل الاقتصاد، كما سيتم دفع البنوك لاعتماد ليونة أكبر للحفاظ على حصيلة إيجابية، وستراعي البنوك نوعية القروض المقدمة مع مراعاة قواعد الحذر والبحث عن الملاءة والقدرة على الدفع لدى المتعاملين أي أن البنوك مدعوة لبذل جهود أكبر.
وتجدر الاشارة إلى أن حصة القروض قصيرة الأجل أي الموجهة للتجارة الخارجية كانت تقدر ب12 مليار دولار خلال الثلاثي الأول من السنة، وتمثل نسبة معتبرة من بنية القروض التي تخصصها البنوك للاقتصاد، أي أنها أكبر من حجم القروض الموجهة إلى تمويل الآلة الإنتاجية، خاصة أن متوسط الاستيراد خلال السنوات الماضية تراوحت ما بين 40 و46 مليار دولار.