تونس: الحكومة تتعهد بحل الأزمة بالحوار

أكد رئيس الحكومة الاسلامي علي العريض في بيان ان "الحوار هو السبيل الامثل لتخطي الصعوبات الماثلة ولحل الاشكاليات القائمة".واضاف ان "الحكومة لن تدخر جهدا في دعم الحوار والعمل على تسريع وتيرته".وهذا رد الفعل الاول لرئيس الحكومة منذ تعليق اعمال المجلس الوطني التأسيسي الثلاثاء بقرار مفاجئ من رئيسه مصطفى بن جعفر الى حين بدء حوار بين السلطة والمعارضة لحل الازمة السياسية. ويسعى حليف الاسلاميين العلماني الى اجبار المعسكرين على العمل لحل الازمة السياسية التي انطلقت قبل اسبوعين بعد اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي الذي اتهمت الحركة الجهادية بتنفيذه.وبعد تظاهرة ضمت عشرات الاف المعارضين مساء الثلاثاء خف زخم الاحتجاجات الخميس بمناسبة عطلة عيد الفطر التي تستغرق اربعة ايام مع نهاية شهر رمضان.ولم يعلن بعد عن اي موعد او اتفاق مبدئي على عقد محادثات.وقبل حزب النهضة الاسلامي الحاكم مرغما الاربعاء قرار تعليق عمل الجمعية التأسيسية مؤكدا انفتاحه على الحوار.وانتقدت الكتلة البرلمانية للنهضة بحدة في بيان صدر الخميس هذا القرار "غير الشرعي وغير الدستوري" الذي اتخذ "بشكل احادي ومن دون استشارات".واضافت "بالرغم من هذه التحفظات يأمل (النواب الاسلاميون) ان تساهم هذه المبادرة في دعم الحوار للتوصل الى حلول تسوية".ووعد الائتلاف المعارض الذي ينظم تظاهرات يومية لانتزاع استقالة الحكومة منذ اغتيال البراهمي بمواصلة التعبئة بالرغم من اجازة عيد الفطر.وادى عشرات من معارضي الحكومة الخميس صلاة عيد الفطر جماعة امام مقر الجمعية الوطنية التاسيسية ثم توجهوا الى قبري النائب البراهمي الذي اغتيل في 25 تموز/يوليو والمعارض شكري بلعيد الذي اغتيل في 6 شباط/فبراير، بحضور ارملتيهما. كما جرى تجمع صغير كذلك بعد الظهر امام مقر الجمعية الوطنية.وتطالب احزاب المعارضة من يمين الوسط الى اقصى اليسار باستقالة حكومة النهضة وتشكيل حكومة انقاذ وطني من شخصيات مستقلة وبحل المجلس التأسيسي.والاربعاء اقترح الاسلاميون مجددا تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع الاحزاب السياسية وانتخابات في كانون الاول/ديسمبر. وسبق ان اعلنوا انهم لن يتخلوا عن منصب رئاسة الوزراء ولن يقبلوا حل الحكومة احتراما للشرعية الانتخابية.وتحمل المعارضة حركة النهضة المسؤولية عن ازدياد نفوذ التيار السلفي الذي تواصل هجماته زعزعة الاستقرار في تونس.وبعد عامين على تشكيل المجلس الوطني التاسيسي لم يتم التوصل الى اي توافق حول الدستور المستقبلي وقانون الانتخابات ما يمنع قيام مؤسسات قابلة للحياة.