الإبقاء على "الإجراءات الرادعة" للنظام الأسد

تبنى البرلمان الأوروبي اليوم قراراً جديداً حول سورية يدعو إلى الإبقاء على الضغط والإجراءات الرادعة ضد نظام الأسد والشروع بحل سياسي للأزمة في هذا البلد، وزيادة المساعدات للاجئين والنازحين السوريين ووصف القرار الذي تم تبنيه برفع الأيدي، استخدام الأسلحة الكيمياوية ب"جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية"، مشيراً إلى أن الأمر يستدعي رداً قوياً وواضحاً ومشتركاً من المجتمع الدولي وجاء في نص القرار أنه يجب إتخاذ إجراءت قوية، والعمل على منع تكرار ما حدث في الحادي والعشرين من آب/أغسطس الماضي في ضواحي دمشق من استخدام للسلاح الكيمياوي، سواء داخل سورية أو في أي مكان آخر وفيما لم يتحدث القرار عن الطرف الذي استخدم السلاح الكيمياوي في سورية، دعا النواب إلى عدم رفع الضغط العسكري والسياسي عن النظام القائم في دمشق وطالب النواب البرلمانيون مؤسسات ودول الإتحاد الأوروبي بالعمل على إطلاق عملية تؤدي إلى إنهاء العنف في سورية وعلى مستوى المنطقة وعبر النواب في قرارهم عن مساندتهم للمبادرة الروسية القاضية بوضع الأسلحة الكيمياوية السورية تحت الرقابة الدولية تمهيداً لتفكيكها وتعطيلها.