أوباما يريد إصلاح قوانين بيع الأسلحة

انتقد البيت الأبيض الأميركي أعضاء الكونغرس الذين يعارضون تشديد القوانين المتعلقة بالأسلحة النارية، فيما دعاهم الرئيس باراك أوباما أمس الثلاثاء للبحث مجددا عن مشروع لإصلاح تلك التشريعات التي توقفت المداولات بشأنها في أبريل/نيسان الماضي. وقال البيت الأبيض إن أوباما يواصل ضغطه في هذا الاتجاه، لا سيما بعد حادثة الهجوم على مقرّ سلاح البحرية في واشنطن الاثنين الماضي الذي أودى بحياة 13 شخصا من بينهم المشتبه بتنفيذه العملية، آرون أليكسيس.وقد ظل الرئيس الأميركي عاجزا عن حمل الكونغرس على المصادقة على تشريع جديد، في وقت شهدت فيه رئاسته سلسلة من الهجمات المسلحة على جموع من الناس.واعتبر أوباما أن "أغلبية ساحقة" من الأميركيين تدعو إلى الإصلاح الذي فشل الديمقراطيون في تأمين التصويت له في وقت سابق من هذا العام، بسبب معارضة معظم الجمهوريين و"لوبي" الأسلحة.وأعرب الرئيس الأميركي عن قلقه تجاه "ما أصبح عملا متكررا، وهو أن نتعرض كل ثلاثة أو أربعة أشهر إلى عمليات إطلاق نار رهيبة".وأوضح أن "الجميع أعربوا عن تخوفهم، ومعهم حق. ندعم جميع العائلات وبالتالي لسنا مستعدين للتحرك بطريقة أساسية". وقال أيضا "في النهاية، على الكونغرس أن يتحرك".وبدوره قال جاي كارني السكرتير الصحفي للبيت الأبيض الثلاثاء إن أعضاء الكونغرس المعارضين لإصلاح قوانين بيع الأسلحة ينطلقون في ذلك من "مصلحة شخصية ضيقة"، بدلا من خدمة ناخبيهم.وأضاف أن الرئيس "لم يخف قط امتعاضه وخيبة أمله من الكونغرس لإخفاقه في إجازة مشروع قانون حظي بدعم ما بين 80 إلى 90% من الشعب الأميركي".ولا يُعرف على وجه اليقين حتى الآن هل كان هجوم الاثنين على مقر البحرية في واشنطن سيفعل فعله على المداولات بشأن ضرورة فرض رقابة على الأسلحة.وكان الهجوم الذي وقع على مدرسة ابتدائية في ولاية كونيكتيكت في ديسمبر/كانون الأول المنصرم وأسفر عن مقتل عشرين تلميذا وستة من العاملين بالمدرسة، قد دفع أوباما لتقديم اقتراح بتشديد قوانين بيع الأسلحة النارية وحملها لمنع وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلاً.غير أن حاملي الأسلحة بمعاونة محاميهم في الجمعية الوطنية الأميركية للأسلحة النارية تمكنوا من إجهاض مشروع القانون الذي تقدم به أوباما، على الرغم من أن استطلاعات الرأي أظهرت أن ثمة دعماً شعبياً عريضاً للجهود الرامية لتشديد قوانين حمل السلاح وبيعه في الولايات المتحدة.