11 شركة هرّبت 150 مليار من العملة الصعبة في شهرين

استوردت عتادا قديما من الصين وأوروبا تخلّت عنه في الموانئ

260 مليار سنتيم دخلت إلى إفريقيا من تمنراست دون عودة
كشف مدير الرقابة اللاحقة بالمديرية العامة للجمارك، الرق بن عمر، عن قيام مصالحه بالانتهاء من تحقيقات حول قيام شركات وطنية وأجنبية بمخالفات تخص الصرف، خلال العامين إلى الثلاث سنوات الماضية، أفرزت عن مخالفات فاقت قيمتها ال85 مليار دينار، مشيرا إلى أن التعليمة الأخيرة للوزير الأول، عبد المالك سلال، التي تأمر بمحاربة ظاهرة تهريب العملة الصعبة، كانت بمثابة التشجيع لتكثيف مصالحه للتحقيقات في هذا الاتجاه.
وكشف الرق بن عمر، ل«الخبر”، عن تورط 11 شركة تابعة لمصنّعين وطنيين قاموا بتهريب 150 مليار سنتيم في ظرف شهرين فقط، مقابل استيراد عتاد وأجهزة لاستعمالها في الإنتاج داخل الوطن، دون قيمة تجارية يتم التخلي عنها من قِبل أصحابها على مستوى الميناء، ليخلّصوا أنفسهم من المتابعات القضائية جراء اعتماد فواتير مضخمة. وتم استيراد هذا العتاد، حسب مدير الرقابة اللاحقة، من العديد من الدول الأوروبية، إلى جانب الصين.
وحسب مدير الرقابة اللاحقة، فإن استيراد العتاد التي يتم التخلي عنه في الموانئ، يتم في إطار تشجيع الاستثمار والنهوض بالإنتاج الوطني. وقال المسؤول نفسه إن المخالفات الخاصة بهذه الشركات فقط بلغت، خلال شهرين، ما قيمته 400 مليار سنتيم، هم مطالبين بإرجاعها للخزينة العمومية، بعد انتهاء العدالة من التحقيق في ملفاتهم.
على صعيد آخر، أكد المسؤول ذاته بأن شبكة تهريب الأموال الصعبة، والتي تم اكتشاف أصحابها من المؤسسات، تستغل العديد من الموانئ، منها ميناء بجاية والعاصمة والغزوات، إلى جانب بعض الموانئ الجافة.
على صعيد آخر، أعلن الرق بن عمر بأن مجمّعات لتصدير المواد الغذائية بولاية تمنراست قامت بتهريب ما قيمته 260 مليار سنتيم من العملة الصعبة إلى دول إفريقية باستغلال المزايا التي يستفيد منها المصدّرون في إطار تشجيع الصادرات خارج المحروقات، لتتحايل بعد ذلك على القوانين السارية المفعول لبنك الجزائر، والتي تجبرها على إعادة إدخال جزء من العملة الصعبة إلى البنوك الوطنية.
وبالنسبة لشركات التصدير المتواجدة في ولاية تمنراست فقط، أكد عمر الرق أنه تم تحرير 133 ملف لمخالفات صرف قدّمت للعدالة للفصل فيها.