إخضاع 90 مشروعا للتحقيق بدائرة عين الترك

بلديات في وهران تحت مجهر مصالح الأمن

أفادت مصادر مطلعة أن مديرية الاستعلامات والأمن بوهران وتبعا للتحقيق الذي باشرته ببلديات دائرة عين الترك الساحلية، توصلت إلى حصر 90 مشروعا معنيا بالتحقيق في وقت استمعت فيه إلى 40 مقاولا تم استدعاؤهم أيضا من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة قديل الذي بيده ملف قابض الضرائب بدائرة عين الترك.
وحسب مصادرنا، فإن التحقيق الأمني شمل ملفات خاصة بإبرام صفقات عمومية مشبوهة بلغت قيمتها زهاء 70 مليار سنتيم، وذلك بداية من سنة 2009 إلى 2013 وهذا فضلا عن تلك المتعلقة بالتهرّب الضريبي والتي أبان التحقيق فيها أن مقاولين كانوا يقبضون مستحقاتهم المالية المتعلقة بالمشاريع التي أنجزوها عن طريق أرصدتهم بالحساب الجاري البريدي وليس البنكي.
وفي الوقت الذي يواصل فيه قاضي التحقيق بمحكمة قديل تحقيقاته مع المتهمين في قضايا الفساد ببلديات دائرة عين الترك والذين من بينهم منتخبون ومقاولون، بالإضافة إلى قابض الضرائب والذين تم سماعهم من قبل المحققين من مديرية الاستعلامات والأمن التابعة للجيش الوطني الشعبي، فإن ذات المصالح العسكرية باشرت تحقيقات أخرى بثلاث بلديات بدائرة عين الترك وهي عين الترك، بوسفر والعنصر مرتبطة بإبرام صفقات عمومية مشبوهة، تبديد أموال عمومية وبيع ممتلكات عمومية بطرق غير قانونية وذلك بواسطة محاضر إثبات تسلّم من منتخبين. واستمعت إلى منتخبين ومقاولين استفادوا من المشاريع التي هي محل تحقيق.
وتحقيقات أمنية وإدارية ببلدية بئر الجير
تجري عدة تحقيقات ببلدية بئر الجير شرقي وهران من طرف الفرقة المالية والاقتصادية التابعة للأمن الوطني وكذا مركز الأبحاث العسكرية حول قضية مشروع مقر بلدية بئر الجير الجديد الذي تقرر إنجازه بالمساحة الأرضية التي تضم حظيرة ذات البلدية، الأخير الذي تبين أن الدراسة التي أعدت لأجله غير مطابقة مع الموقع الحالي وإنما مع الموقع المختار في العهدة السابقة والذي هو تابع لمؤسسة ”إيكوبات” التي تحصلت عليه بواسطة عقد ملكية كما سبق أن تناولته ”الخبر” في عدد سابق. علما أن والي وهران الأسبق عبد المالك بوضياف امتنع عن حضور حفل وضع حجره الأساس في 4 جويلية الماضي لعلمه أن المشروع قيد التحقيق الأمني. وعلمت ”الخبر” أن التحقيق شمل كل من له علاقة مباشرة بهذا الملف سواء كانوا منتخبين أو إداريين.
وإضافة إلى التحقيقات الأمنية، استقبلت البلدية ذاتها بحر الأسبوع الماضي لجنة تفتيش من مجلس المحاسبة أجرت تحقيقات حول سجلات المداولات والصفقات العمومية والتجهيزات وتسيير البلدية من الناحية الماليةوالإدارية، خاصة وأنها نبّهت سابقا إلى ضرورة تفادي التجاوزات في المداولات شكلا ومضمونا.