تحقيق أمني حول إبرام صفقات غير قانونية بالبلدية :سحب الثقة من مير حاسي بونيف بوهران

لجأ 7 منتخبين محليين من أصل 11 ينتمون إلى مجلس بلدية حاسي بونيف، أمس، إلى سحب الثقة من رئيس البلدية بالنيابة شعبان لاشبور، عل خلفية الانسداد وحالات التسيب التي باتت تطبع تسيير هاته البلدية منذ إنهاء مهام المير السابق ب/ بقاسم وذلك بتاريخ 18فبراير الفارط من قبل والي ولاية وهران، على خلفية التجاوزات والخروقات التي كان يمارسها هذا الأخير والمتابعات القضائية التي لاحقته، كان آخرها إدانته ب3 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ بعد تزويره إحدى مداولات المجلس وتقليد إمضاءات المنتخبين المحليين.
هذا وقد سحب 7 منتخبين محليين يشكلون مختلف الأطياف السياسية بالمجلس البلدي المذكور الثقة من رئيس البلدية بالنيابة شعبان لاشبور، بعد الفضيحة التي اهتزت لها مصالح البلدية مؤخرا وإقدام هذا الأخير على منح مشروع لأحد المقاولين دون خضوعه للإجراءات القانونية المنظمة للصفقات العمومية.
وأضافت مصادر ''البلاد''، أمس، أن رئيس البلدية بالنيابة استدعته مصالح الأمن بوهران للتحقيق معه في القضية التي حرّكها بعض المنتخبين المحليين، يأتي في مقدمتهم منتخب ينتمي إلى الحزب العتيد، تتعلق بإبرام صفقة مخالفة للتشريع تخص أحد المشاريع التنموية التي استفاد منها أحد أحياء البلدية تتعلق بإعادة تطهير قنوات الصرف الصحي وهو المشروع الذي منحه هذا الأخير لأحد المقاولين بحكم العلاقة والصداقة التي تربط مير بلدية حاسي بونيف بالنيابة الذي ينتمي إلى حزب الأرندي بهذا المقاول الذي أنهى كافة الأشغال وهو الآن ينتظر من البلدية دفع له مستحقاته المالية. وحسب فس المصادر، فإن هذه الصفقة المشبوهة عارضها معظم المنتخبين المحليين واعتبروها مشبوهة ومخالفة للقانون.
ذات المنتخبين اتصلوا ب ''البلاد'' أكدوا أن المقاول ظفر بالصفقة قبل صدور نتائج المناقصة التي تقدمت بها بلدية حاسي بونيف مؤخرا وهذا خرقا للقانون وهي القطرة التي أفاضت الكأس -حسب تصريحات احد المنتخبين- واتهم على أساسها مير بلدية بونيف بالنيابة بإبرام صفقة عمومية مخالفة للتشريع وعدم احترامه للمناقصة التي أعلنها المجلس البلدي المذكور.