قطاع التربية وفّر 70 ألف منصب جديد في 2013

سياسة "شدّ الحزام" لم تنطبق عليه

استثني قطاع التربية من سياسة الحكومة في مجال التوظيف الذي أغلق في القطاع العام بمختلف المؤسسات والإدارات العمومية لسنتي 2013-2014، حيث وفرّت وزارة التربية لوحدها 70 ألف منصب في السلكين التعليمي والإداري، موزعة بين مناصب داخلية قديمة (امتحانات مهنية) ومناصب خارجية (توظيف خارجي).
ووظفّت وزارة التربية، شهر أوت الماضي، 12546 عون في السلك التعليمي وستنظّم شهر أكتوبر الداخل مسابقة لتوظيف 26599 عون في السلك الإداري، وسيفصّل جدول بحوزة ”الخبر” كافة تفاصيل المناصب المالية المفتوحة في القطاع لسنتي 2013-2014 ومنها تلك المناصب القديمة التي تم إحصاؤها من قبل مديرية المستخدمين وعددها 26729 في كلا السلكين.
وبالتفصيل، بلغ عدد المناصب المالية المخصصة للدخول المدرسي الحالي 16295، بالإضافة إلى المناصب القديمة التي تم إحصاؤها إلى غاية 31 مارس 2013 والبالغة 26729 منصب، وبالمجموع وصلت المناصب الشاغرة في القطاع التي نظمت فيها مسابقات توظيف داخلية وخارجية 43207 منصب مالي جديد.
واحتلت مناصب التعليم المراتب الأولى في التوظيف، لاسيما في الطور الثانوي بإجمالي 4267 أستاذ تعليم ثانوي، يليه الطور الابتدائي ب1184 أستاذ تعليم أساسي، فيما تعاقدت مديرية تسيير الموارد البشرية للوزارة مع 1768 متعاقد لتوظيفهم في الطور الثانوي في أسلاك العمال المهنيين في مستوياتهم الثلاثة، بينما قسّمت عملية التوظيف الجديدة، حسب الجدول، إلى 5451 وظيفة في التعليم و7095 وظيفة إدارية.
وليس اعتباطيا أن تستثني الحكومة قطاع التربية من قرار تجميد التوظيف في القطاع العام، وذلك باعتباره الأكثر عرضة ل«الهزّات” من خلال احتجاجات وإضرابات يخوضها أكثر من 650 ألف موظف، وثانيا نظرا لكثرة ”القنابل الموقوتة” والملفات المجمدة منذ عهد الوزير السابق للقطاع أبوبكر بن بوزيد، وأبرزها المناصب المكيّفة والسكنات الوظيفية وطب العمل واختلالات القانون الأساسي.
وبالعودة إلى الأرقام، ستكون مديريات التربية ال50 عبر الوطن على موعد آخر لاستقبال ملفات المترشحين لمسابقة توظيف في السلك الإداري، بتعداد 26995 منصب مالي، وذلك مع نهاية شهر أكتوبر الداخل، وقسّمت عملية التوظيف بين توظيف خارجي موفر ل15180 مترشح، وتوظيف داخلي (امتحان مهني) ل11815 مترشح.
وكانت حكومة سلال تحاول ممارسة سياسة ”شدّ الحزام”، من خلال تجميد غير مباشر للتوظيف، جاءت في إطار مذكرة ورد فيها ضرورة إعادة نشر فائض المستخدمين على مستوى مختلف الهياكل المركزية واللاّمركزية والإحالة على التقاعد للموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية والتنظيمية وتقييم ملاءمة الاحتفاظ بالمناصب المالية الشاغرة من عدمها، لكنّها شروط استثني منها قطاع التربية رغم أن المذكرة ذاتها تلقاها الوزير عبد اللطيف بابا أحمد.