ثلاثية "كلام" ودون قرارات

سلال اعترف باستيراد حاويات مملوءة بالرمل ومواد مضرة بالصحة

الوزير الأول يتوعد المستوردين برقابة صارمة ويتعهد بتخفيف لإجراءات القرض المستندي
لم تتعد أشغال الثلاثية الخامسة عشرة، والتي كان المتعاملون الاقتصاديون وأرباب العمل ينتظرون منها الكثير للنهوض بالاقتصاد الوطني بعد أن وصفها الوزير الأول بالحاسمة في إعادة بعث قاعدة صناعية، الاتفاق على تشكيل لجان مثلما جرت العادة لتحضير توصيات تبقى حبيسة الأدراج لبعث الإنتاج الوطني وتمويله وتكثيف الاستثمار الخاص، وكذا دراسة ملف إعادة بعث القرض الاستهلاكي وغيرها من المسائل الاقتصادية التي تبقى عالقة منذ العديد من السنوات.
وجاءت هذه الثلاثية لتؤكد بأن النهوض بالاقتصاد الوطني سيبقى مرهونا لسنوات أخرى، في ظل عدم القضاء على مشاكل ومطالب تكرر سردها على مدى أكثر من 20 سنة، مثل القضاء على البيروقراطية وتعزيز دور القطاع الخاص ومشاكل التمويل والعقار، والتي رافقتها وعودا كثيرة لحكومات متعاقبة للتكفل بها دون تجسيد.
واعترف الوزير الأول، دون حرج، من خلال مداخلته أمس بجنان الميثاق، بإنفاق أموال الجزائريين من عملة صعبة مقابل استيراد حاويات يتبين عند وصولها للجزائر أنها مملوءة من الرمل أو غيرها من المواد المضرة لصحة المواطنين، ليتوعد بتشديد الرقابة مستقبلا على المستوردين، مقابل إضفاء مرونة في إجراءات التعامل بالقرض المستندي، الذي أكد أنه لن يتم التراجع عنه، مثله مثل قاعدة 51/49 التي ستستمر في حماية الاقتصاد الوطني. ولخّص سلال وعوده الجديدة في التركيز على منح الدعم مستقبلا للمؤسسات المصدرة، مشيرا إلى أنه يتوجب عليها خرق أسواق خارجية، وأن السياسة الاستثمارية قائمة على البنوك والمؤسسات لا غير.
وقلّل الوزير الأول مما تعانيه إطارات الدولة في القطاع الاقتصادي من ضغوطات للمبادرة في اتخاذ قرارات يمكن أن تجرم فعلهم التسييري، مؤكدا أن التذرع بهذا الإجراء غير مقبول، معلنا عن استمرار اللجنة المنصبة في هذا الإطار في عملها لحماية الإطارات الذين طالبهم بحماية المال العام.
على صعيد آخر، اعترف الوزير الأول بهشاشة الاقتصاد الوطني وثقل فاتورة الواردات مقابل تراجع المداخيل، دون أن يتكلم عن قرارات فعالة من شأنها التقليص من فاتورة الواردات. ورافع عن القرار الأخير للحكومة لشراء مجمّع الحجار الذي قال عنه إنه كان سيختفي لولا تدخل الدولة.
وحول مقترح المركزية النقابية لإدراج رخص استيراد لتقليص الفاتورة، لمّح الوزير الأول إلى رفض الحكومة هذا المقترح، مؤكدا بأنه لن يحرم الجزائريين من أي منتج مستورد، داعيا إلى ضرورة مراقبة نوعية المنتجات المستوردة. من جهتهم، أكد ممثلو منظمات الباترونا والأمين العام للمركزية النقابية على ضرورة النهوض بالإنتاج الوطني، بالرغم من أن جميع هؤلاء مقتنعون بعدم جدوى لقاءات الثلاثية التي أصبحت تقليدا للكلام فقط دون تجسيد أي قرار.