حمياني يؤكد أنها حظيت مسبقا بتوافق الأطراف المشاركة

منتدى رؤساء المؤسسات سيرفع 94 مقترحا إلى الثلاثية

يدرس الشركاء الاقتصاديون سلسلة من الاقتراحات التي ستُرفع إلى الثلاثية الاقتصادية المقبلة، المزمع انعقادها في العاشر من شهر أكتوبر المقبل، تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وإعادة إنعاش الاقتصاد الوطني. وكشف رئيس المنتدى السيد رضا حمياني في هذا الصدد، أن تسع نقابات تنظيمية لأرباب العمل اتفقت على تقديم 94 مقترحا خلال الثلاثية، تتعلق في صدارتها بملفين؛ الأول ذو طابع سياسي موجه للنهوض بالقطاع الصناعي الذي يحظى بالأولوية، والثاني تطوير مناخ الأعمال بنظرة استشرافية استثمارية.
وأكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات بالمناسبة، أن أرباب العمل سيقدمون، خلال الثلاثية، وثيقتين مختلفتين، الأولى حول السياسة الاقتصادية العامة للحكومة والأخرى حول الصعوبات التي يواجهها رؤساء المؤسسات، موضحا أن الوثيقة الأولى تتعلق بالرؤية والسياسة العامة للحكومة، وتتمحور حول الاقتراحات التي قدّمها أرباب العمل. وأضاف المتحدث أن العناصر المتضمنة في الوثيقة الأولى تخص توضيح الرؤية الاقتصادية للحكومة والسياسة الصناعية، وتفعيل القطاع الصناعي، ودور الدولة ومكانة القطاع الخاص الجزائري.
أما الوثيقة الثانية المتضمنة في مشروع أرضية التوصيات والمقترحات التي يتم تقديمها، فستكون - حسب حمياني - أكثر عملية، وتتضمن، على وجه الخصوص، عروضا حول مناخ الأعمال وتأثير البيروقراطية والسوق الموازية وتمويل الاقتصاد وتخفيض الواردات.
وحسب السيد حمياني، فإن هذه الثلاثية ستكون أسهل بكثير مقارنة بالثلاثية السابقة وأيضا المقبلة؛ لأنها لن تتطرق للقضايا الحساسة التي تسبب الخلاف بينها وبين المركزية النقابية، خاصة فيما يتعلق بتعديل المادة 87 مكرر، والتي تريد النقابات العمالية التركيز عليها خلال الثلاثية الاجتماعية المقبلة، إضافة إلى الضمانات الاجتماعية والأجر القاعدي الأدنى المضمون وغيرها من الملفات التي تشكل انشغالات العمال.
كما ذكر حمياني كجديد هذه الثلاثية، التقارب الحاصل بين مختلف منظمات أرباب العمل والتفافها أخيرا حول أمر واحد، هو إنعاش الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن "الباترونا" تدرس حاليا جملة من الملفات التي تهمها كمنظومة الضرائب، مشاكل الاستثمار، فوائد القروض وغيرها.
كما أن النقطة الأساسية التي سيعكف على دراستها المشاركون في الثلاثية، حسب المتحدث، إعادة النهوض بالاقتصاد الوطني وكيفية الدفع به من أجل تحقيق نسبة نمو أكبر، وهي النسبة التي مازالت ضعيفة، فضلا عن كيفية خلق فرص عمل جديدة للشباب، ورفع الإنتاج المحلي لتقليص الاستيراد، وهي المواضيع التي يتفق عليها كل الأطراف، حيث سبق أن نوقشت مع وزير الصناعة السابق.
وفي هذا الشأن، فإن من بين ما تشير إليه المعطيات الاقتصادية التي تحمل ملف الصناعة الوطنية في الصدارة، نجد عزم السلطات العليا في البلاد على استرجاع المناطق الصناعية ولا سيما مصانع الجلود، كتوجه جديد للحكومة للنهوض بالقطاع الصناعي، وذلك عقب قرارات سابقة اتخذتها الحكومة لإعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.